برمجة الطعن بالنقض في قضية هامل يوم الثلاثاء المقبل

تتعلق بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة

من المقرر ان تنظر غرفة الاتهام بالمحكمة العليا في الطعن بالنقض في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسي غلاي يوم الثلاثاء المقبل.ويتابع عبد الغاني هامل رفقة متهمين آخرين من بينهم وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي في القضية التي تتعلق بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وتبديد أملاك عمومية حيث يرتقب اعادة برمجة القضية للمحاكمة من جديد بمجلس قضاء بومرداس.وسبق أن تم تأييد الأحكام ضد المتهمين في قضية الحال عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، حيث تمت إدانة كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق ، عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسى غلاي ب 12 سنة سجنا نافذا وب 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي.كما تم الحكم بالسجن ب 3 سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل، المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، و"سليم جاي جاي" رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.وتم كذلك تأييد الحكم القاضي ب 4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران.وتم أيضا الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق ب تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.ووجهت لهم تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.