وقع والي ولاية برج بوعريريج الدكتور بن مالك محمد قرارا ولائيا تضمن تكييف نظام الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )وتضمن القرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة واسواق بيع الماشيةوالاسواق اليومية ليومي الجمعة والسبت مع تعزيز نظام الرقابة على مستوى الأسواق العادية و الأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة من اجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الحماية والوقاية مع وجوب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين بكل ماتمليه خطورة الوضع كما تضمن القرار ايضا غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة و اماكن التنزه مع تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة على بيع بالمحمول فقط مع منع إستعمال الطاولات والكراسي وخضع جميع المساجد على مستوى اقليم الولاية لمراقبة مدى تطبيق بروتوكولات الرقابة والحماية ضد انتشار فيروس كورونا كوفي – 19 ، لاسيما النظام الوقائي المرافق ، الموصى عليه بالنسبة للمساجد وكذا تعليق انشطة القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية دور الشباب و المراكز الثقافية مع تمديد اجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر و إطلاق حملات توعية تستهدف المواطنين بدعوتهم للتحلي باليقضة امام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية التي تظل تشكل عوامل جدية لإنتقال العدوى كما تم تجميد انشطة قاعات الحفلات ، وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المؤسسات للاطلاع على مدى التزامهم بهذا القرار وفي حالة المخالفة تطيق جميع التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين ومسيري هذه المؤسسات و يتم السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط القاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به وتمديد اجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات كما تضمن القرار تكليف مصالح مديرية التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والاسواق خاصة المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي برفقة القوة العمومية والقيام فورا بغلق المحل التجاري المقصر وسحب سجله التجاري دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها ضد المخالفين تعينة المصالح الأمنية للقيام بعمليات مراقبة على مستوى المحلات التجارية وتسجيل المخالفات وتطبيق العقوبات الجزائية والادارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم العمول به كما تسهر المفتشية العامة للولاية في اطار اللجنة الولائية على مراقبة احترام تطبيق البروتكول الصحي في المؤسسات والهيئات والادارات العمومية ويعزز هذا النظام بالرقية الصارمة وتعزيزالرقابة على مستوى الإدارات العمومية وكل المؤسسات التي تستقبل الجمهور من اجل الالتزام وفرض التقيد بالبروتوكولات الصحية الخاصة بها لاسيما ارتداء القناع الواقي وتأجيل عقد الملتقيات والجلسات وجميع اللقاءات غير الضرورية وضمان الامتثال للبروتوكولات الصحية اثناء اجتماعات العمل كما تضمن القرار سهر المصالح الأمنية على اتخاذ الاجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير الوقائية لاسيما ارتداء القناع والتباعد الجسدي وتكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يخص تثقل وحركة الأشخاص لاسيما المصالح الأمنية والاعوان المؤهلين التابعين لقطاع النقل من اجل السهر على فرض الامتثال للبروتكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل المسافرين ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الراقي و التباعد الجسدي من خلال تحديد عدد الركاب ( 50 % ) مع تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها بكل صرامة كما تضمن القرار ايضا غلق الحمامات والحمامات المعدنية ، الفردية والجماعية واستئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة ، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات ، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا ؛ مع التذكير أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال كما يرخص بنشاط المراقد في حدود ( 50 % من قدرات الاستقبال ، ومع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية مع القيام بعمليات تفتيش فجائية لها لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة التي يمكن أن تقوم بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا والزام أصحاب ومسيرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال .
