اجتماع مجلس الوزراء يحمل إنفراجة جديدة في ملف مصنع الزيوت النباتية بجيجل

تعليمات بضرورة دخوله حيز الإنتاج قبل نهاية السنة ....

حمل الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد الجديد بخصوص ملف مصنع الزيوت النباتية الكائن بمنطقة بازول بالطاهير ولاية جيجل حيث تم توجيه أوامر للجهات المكلفة بملف هذا المصنع بمباشرة الأشغال التكميلية به والشروع في استغلاله قبل نهاية السنة الجارية . فبعد الغموض الذي عاد ليخيّم على ملف هذا المصنع الذي كان في ملكية الإخوة كونيناف قبل يتم استرجاعه من قبل الدولة بعد حبس المعنيين في قضايا فساد شكل مجلس الوزراء المنفعد أول أمس مناسبة لحدوث انفراج جديد في ملف هذا المصنع بعد التوجيهات التي قدمت للقائمين على وزارة الصناعة من أجل استئناف الأشغال بهذا المصنع والشروع في استغلاله بشكل رسمي قبل نهاية السنة الجارية 2021. ومعلوم أن مصنع الزيوت النباتية ببازول بولاية جيجل كانت قد توقفت به الأشغال قبل أكثر من سنة بعدما بلغت زهاء ال80 بالمائة وذلك على خلفية قرار التوقيف الذي صدر في حق الملاك الأصليين لهذا المصنع أو بالأحرى الإخوة كونيناف والذين تم ايداعهم السجن بتهم فساد وتبديد للمال العام ليصدر قرار أولي من رئيس الجمهورية يقضي بمنح مهمة تسيير هذا المصنع لوزارة الصناعة التي أنيطت بها مهمة اعادة بعث الأشغال به والشروع في عملية الإنتاج غير أن الأمور لم تتحرك بهذه المنشأة الصناعية على النحو اللازم خلال الأسابيع الماضية ليدخل المشروع في نفق آخر قبل أن يأتي الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء وينهي الجدل الذي كان قائما بشأن هذا المصنع . كما تجدر الإشارة الى أن مصنع الزيوت النباتية بالطاهير والذي أسندت مهمة انجازه لشركة صينية ينتظر أن يساهم بعد دخوله حيز الإنتاج في تغطية 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من مادة الزيت النباتي على أن يقتحم مجال التصدير في فترة لاحقة ، كما تجدر الإشارة الى ربط اتصالات مع مهندسين وخبراء مصريين من أجل السهر على تشغيل هذا المصنع بعد دخوله حيز الخدمة بحكم عدم توفر مهندسين جزائريين ذوي خبرة في هذا المجال علما وأن تجهيزات المصنع التي بلغت كلفتها أكثر من 200 مليون دولار أمريكي متواجدة منذ أشهر بحاويات على مستوى ميناء جنجن المتاخم لهذا المصنع وسبق لعدة جهات وأن أبدت تخوفها من تلف هذه التجهيزات بحكم طابعها الحساس وذلك بسبب عوامل عدة ومنها الرطوبة العالية وطول مكوثها بالميناء .