مشروع لإنشاء قطب جزائي متخصص في جرائم تكنولوجيات الإعلام

لمنع الترويج للأخبار الكاذبة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لأمر ومشروعي مرسومين رئاسيين يتعلقان بقطاعي العدل والتعليم العالي.و حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر، ومشروعي (02) مرسومين رئاسيين قدمهم الوزيران المكلفان بالعدل والتعليم العالي.علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة والمناجم، النقل، العلاقات مع البرلمان والبيئة.وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين لحرائق الغابات الأخيرة التي طالت بعض ولايات البلاد، شرعت الحكومة في أشغالها من خلال تقديم وزير العدل حافظ الأختام لمشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. يهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.ويتعلق الأمر بقطب ذي اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.من جهة أخرى، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي (02) مرسومين رئاسيين يتعلقان على التوالي بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي.وتخضع هاتان المدرستان العاليتين الوطنيتان، بسعة 1.000 مقعد بيداغوجي لكل منهما، لأحكام القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 4 أبريل 1999، المعدل والمتمم، الذي يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، وسيكون مقرهما بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الجزائر العاصمة.وجدير بالذكر أن إنشاء هذين القطبين الهامين قد تقرر خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 18 أفريل 2021، حيث يندرج في إطار تحقيق هدف وضع مختلف مكونات النظام البيئي اللازمة لتطوير اقتصاد المعرفة في بلادنا.وفيما يخص قطاع الطاقة والمناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وتطوير نشاطات شعبة المحروقات.تهدف السياسة الجديدة لتطوير قطاع الطاقة إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من باب الأولوية، من خلال تلبية الطلب الوطني على منتجات الطاقة والمواد المعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى لا بأس به من العائدات المتأتية من المحروقات والمنتجات المنجمية.ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل أساسي على تطوير النفط والصناعة البترولية الأفقية وتثمين موارد المحروقات وتطوير المشاريع المنجمية المهيكلة والاستراتيجية.وفي ختام هذا العرض، أكد الوزير الأول على ضرورة القيام بتحديد الإمكانات المنجمية الوطنية بكل دقة، وتوجيه استراتيجية القطاع نحو تغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي من حيث المواد الأولية، من خلال وضع حد لاستيرادها، فضلا عن ترقية التعاون مع الجامعة ومراكز البحث في هذا المجال.