سكان بوعباز يطالبون بتحقيق الوعود

عقب تأكيد والي سكيكدة أن اختيار السكنات ليس من اختصاصهم

يبدو أن تصريح والي سكيكدة أن السلطات الرسمية هي المخولة بتوزيع السكنات و لا يحق للمواطنين التدخل لاختيار الموقع. دفع سكان حي قدماء بوعباز الواقع بأعالي مدينة سكيكدة الى المطالبة بتجسيد الوعود المقدمة من قبل الولاة السابقين و المصالح الإدارية و القاضية بترحليهم لمشروع 800 مسكن بنفس الحي، و تمسك السكان الذين دخلوا في حركة احتجاجية أمام مقر ولاية سكيكدة منذ الأسبوع الماضي بقرار ترحليهم إلى سكنات جديدة بحي بوعباز، باعتبار انه و في سنة 2014 عندما تم إعادة إسكان 800 عائلة، تم حينها منحهم وعدا بان يكون المشروع الذي انطلق أنداك على أنقاض الأكواخ التي هدمت عقب عملية إعادة الإسكان من نصيبهم، و منذ ذلك اليوم و هم يتابعون سير انجاز المشروع ، و يقفون على كل شيء من أجل التيلبغ عن أية عراقيل من شانها ان تؤخر عملية حصولهم على السكنات. السكان و يتعلق الأمر بحوالي 500 عائلة تقطم بحي بوعباز القديم كانوا قاب قوسين أو أدنى من عملية ترحليهم، حيث كان الوالي السابق قد برمج العملية بعد ايام قليلة و ذلك من خلال تصريحه لوسائل الإعلام على هامش اجتماعه بسكان الأكواخ القصديرية بفلفلة و الذي أكد على أن قائمة المستفيدين بحي بوعباز تم انجازها بسهولة نتيجة تعاون لجان الأحياء، الامر الذي سيدفع مصالحه لاطلاق عملية إعادة الإسكان لفائدة المعنيين في الحين، ليأتي قرار إنهام مهامه و ايقاف العملية. لجنة قدماء حي بوعباز و من ورائهم السكان متخوفون اليوم من عدم حصولهم على السكنات المنجزة بجوار أكواخهم و التي تعود للحقبة الاستعمارية الفرنسية، و ذلك بناءعلى الوعود المتكررة، و هم الذين انتظروا هذه اللحظة منذ ترحيل جيرانهم و توطين المشروع الذي هو في الاشغال الأخيرة. للإشارة فإن ترحيل سكان منطقة بوعباز بمدينة سكيكدة يسمح بربح عقار هام يمكن من توطين مشاريع جديدة، حيث لا تزال حصة 7 ألاف وحدة سكنية بدون عقار، إذ تعاني ولاية سكيكدة و عاصمتها على وجه الخصوص من مشكل نقص العقار.