فرنسا تعرض شروطها للتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن التراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين مرهون بحل أزمة المهاجرين غير شرعيين المتواجدين في فرنسا. و اتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف "إيمانويل ماكرون"، بمحاولة جلب أصوات ناخبيها من خلال قرار تقليص التأشيرة للجزائريين ومواطني تونس والمغرب وتقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي في كلمة له أمام البرلمان الفرنسي، أن بلاده مستعدة للتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر، المغرب وتونس بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية. وتساءل البرلماني اليميني، "أورلين برادي" عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة "تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة"، مستهجنا القرار.كما جاء الإعلان عن تحرك الحكومة الفرنسية بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها سوف تدعو إلى استفتاء يقترح فرض قيود صارمة على الهجرة في حال وصولها إلى كرسي السلطة في قصر الإليزيه.وعندما سُئلت، وزيرة المواطنة "مارلين شيابا"، فيما إذا كانت حكومتها قد قررت السير على خطى "لوبان"، أجابت "نحن لا نضع جدول أعمالنا على أساس مارلين لوبان ..ونعلن عن خطواتنا عندما نكون مقتنعين بها وجاهزين لتنفيذها". وكانت دراسة أجرتها صحيفة "لوموند" الشهر الماضي أظهرت أن الهجرة تحتل المرتبة الخامسة في الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين، متخلفة كثيرًا عن قضايا أخرى مثل الصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية وكيفية تغطية نفقاتهم.وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.وأشار أتال إلى أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن. وقال "غابرييل أتال" ما بين جانفي وجويلية 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائريا بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على ترابها" على حد زعمه. ونددت الجزائر بشكل رسمي، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم. وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار. وأضاف أن القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الأكثر ملائمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية. أما في المضمون، -يضيف بلاني- '"فان البعد الإنساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفا أن "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات أحادية خاصة بالجانب الفرنسي".