حكار يرجع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى العقود قصيرة المدى

دعا إلى مراجعتها لإحداث استقرار بالسوق

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أن ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الأوروبية راجع إلى اختلال "كبير" بين العرض و الطلب، على إثر إبرام عديد بلدان القارة العجوز لعقود تموين قصيرة المدى. ويأتي هذا الارتفاع على أثار السياسة الأوروبية التي فضلت اللجوء إلى العقود قصيرة المدى على حساب عقود طويلة المدى، حسبما اكده حكار في ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع على البيان العام لسياسة المحتوى المحلي و الإدماج الوطني لمجمع سوناطراك. وأضاف ان "العقود طويلة المدى تسمح بالحصول على وضوح أكبر واستقرار لأسعار الطاقة". كما اشار الى ان غالبية المؤسسات الطاقوية في العالم تعرف تراجعا للاستثمارات في قطاع الاستكشاف والانتاج المقدرة ب 1000 مليار دولار في سنة 2020. وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك، أنه "لما لا يوجد طلب في أوروبا، فإن المنتجين يوجهون إنتاجهم نحو مناطق أخرى في العالم، كما فعلته الجزائر من خلال تسويق غازها في أسواق دولية أخرى سيما غاز البترول المميع". وذكر حكار في الأخير بأن أسعار الغاز للتسليم في شهري نوفمبر و ديسمبر بلغت 30 دولار للوحدة الحرارية البريطانية"وهي سابقة تاريخية". كما أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن أكثر من 80 بالمائة من عقود سوناطراك للسداسي الأول من سنة 2021 موقعة مع مؤسسات جزائرية، و هذا تطبيقا لإستراتيجية المجمع الجديدة التي تهدف إلى ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني. وقد بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة مع الشركات الوطنية 827 عقدا بقيمة 219 مليار دينار، من أصل 1038 عقدا تم توقيعها خلال السداسي الأول من سنة 2021، حسب المعطيات المقدمة خلال حفل توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي و الإدماج الوطني لمجمع سوناطراك. ومن بين العقود الموقعة مع المؤسسات الجزائرية، وقعت سوناطراك بالأحرف الأولى 286 عقدًا مع مؤسسات عمومية (35 بالمائة) و 541 عقدًا مع مؤسسات القطاع الخاص (65 بالمائة). وبلغت القيمة الإجمالية لعقود سوناطراك ال1038 التي وقعت خلال النصف الأول من سنة 2021، بلغت 430 مليار دينار (3.25 مليار دولار)، حسب ذات المصدر. وفيما يتعلق بالتوزيع حسب نوع العقد، هناك 469 عقدا متعلقا بقطاع "التموينات" (بما في ذلك 277 عقدا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 28 مليار دينار، و 373 عقدا خاصا بقطاع "الخدمات" (بما في ذلك 359 عقدا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 152 مليار دينار، و 152 عقدا خاصا بالأشغال (بما في ذلك 151 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 35 مليار دينار، و 37 عقدًا "للدراسة والاستشارة" (بما في ذلك 33 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 0.4 مليار دينار و 7 عقود "هندسة و مشتريات و بناء"، جميعها مع شركاء جزائريين بقيمة 15 مليار دينار، حسب معطيات سوناطراك .