أكد الخبير الدولي مراد برور انه يتعين على الجزائر الاستعداد لزيادة "حادة" في الطلب العالمي على الغاز الذي سيستمر في الارتفاع إلى آفاق 2050. وأوضح برور في تصريحات له أن "الطلب العالمي على الغاز لن يتوقف عن النمو حتى منتصف القرن"، مشيرا أن الأسعار ستعرف المنحى التصاعدي نفسه لكون الغاز لم يعد يعتبر جسر طاقة، أي طاقة انتقالية، ولكن كوجهة للطاقة". وأوصى قائلا "علينا الاستعداد للمواعيد المستقبلية من خلال توجيه "سوناطراك" لتصبح طرفا فاعلا في التحولات الطاقوية وليس مجرد مورد للطاقة". وردا على سؤال حول القدرات التصديرية الجزائرية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد، شدد الخبير على أهمية احتياطيات البلاد وضرورة استغلالها "بذكاء". واسترسل يقول "لدينا مستقبل في مجال الغاز لكن يجب تسيير الحاضر بكثير من الذكاء الإستراتيجي فالجزائر تتوفر على إمكانيات غازية تقليدية حقيقية ولكن تتوفر أيضا على إمكانيات غير تقليدية حيث تحتل الاحتياطيات مكانة مع الأوائل في العالم". وقد شهدت الجزائر "عشرون سنة من التوقف عن تطوير الغاز" ، في وقت يمتص الطلب الوطني ما يعادل تقريبا حجم الصادرات، إضافة إلى المنافسة الشديدة مع دخلاء جدد "جد تنافسيين" في السوق الأوروبية. حسب الخبير نفسه فإن تسيير هذا الوضع، يتطلب التحكم في الطلب الداخلي وتسريع الانتقال الطاقوي لتأمين التوازنات الطاقوية على المدى القصير والمتوسط والطويل و "تخفيف الضغط الذي لا يطاق، الممارس على حقول سوناطراك". وبخصوص الارتفاع الظرفي في أسعار الغاز، اعتبر الخبير أن الجزائر تستفيد "هامشيا" فقط بسبب المستوى المحدود للصادرات الجزائرية. وفي معرض شرحه للوضع الحالي لسوق الغاز العالمي، أشار برور إلى الزيادة الكبيرة منذ مارس الماضي في الأسعار التي تضاعفت أربع مرات في القارة الأوروبية، وزادت بنسبة 175 بالمائة في آسيا مقارنة بمستواها في بداية السنة. وحذر بقوله "لقد عرفنا في الماضي أزمات نفطية، لكننا لم نشهد أبدا أزمة في الغاز. ويبدو أننا نقترب من ذلك". كما أكد أن أسواق الغاز تختلف في سيرها عن أسواق النفط، موضحا أنه "ثمة بشكل واضح اختلال بين العرض والطلب وغياب قوى التوازن في الأسواق". من جهتها، ردت روسيا التي تلبي 40 في المائة من الحاجيات الأوروبية (مقابل 8 في المائة بالنسبة للجزائر) على الأزمة التي خلقتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسعى إلى عرقلة انجاز أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يرفع حجم الغاز الموصل إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق من 55 إلى 110 مليار متر مكعب. وأوضح الخبير بقوله إن "النتيجة التي وصلنا إليها هي سوق متوترة ومخزونات منخفضة بشكل مفرط في أوروبا التي تعتمد اعتمادا كليا على واردات الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي. فالنرويج التي تزودها بالغاز ليست بلدا عضوا في هذا الاتحاد". ويرى المتحدث أن "الهدف من الغاز الطبيعي المميع والغاز الصخري الأمريكي هو فك العزلة عن أسواق الغاز، وجعل الحوض الأطلنطي منطقة تحكيم". وفي نفس الوقت، فإن سوق الغاز الأوروبية، التي تحررت في إطار الاتحاد الأوروبي منذ 1996، تعرف تواجد لكل من العقود طويلة الأمد والصفقات الفورية قصيرة الأمد. وبالتالي، فإن قطر التي تعتبر أول مصدر عالمي للغاز المميع بحجم 110 مليون طن (مقابل نسبة تصدير جزائرية بمعدل 24 مليون طن) والولاياتالمتحدةالأمريكية تؤديان دورا فعالا جدا في فرض منطق الصفقات الفورية قصيرة الأمد على السوق الأوروبية. وأكد الخبير مع ذلك أن الغاز الطبيعي المميع هو المحرك لعولمة صناعة الغاز. إذ ستتمثل حصته في المبادلات الغازية العالمية في 48 في المائة بحلول سنة 2030 و56 في عام 2050. يشار ان احتياطات الجزائر من المواد الطاقوية غير التقليدية تغطي أكثر من 150 سنة من الاستهلاك الحالي، بما في ذلك حاجيات السوق الوطنية والصادرات، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار. و أوضح حكار، في لقاء صحفي مع التلفزيون العمومي أن "الاحتياطات من المواد غير التقليدية تغطي تقريبا أكثر من 150 سنة من الاستهلاك الحالي، كل ما نستهلكه في السوق الوطنية وكل ما نصدره".وفيما يتعلق بعائدات الجزائر من صادرات المحروقات، قال السيد حكار أنها بلغت 25 مليار دولار إلى غاية بداية سبتمبر الماضي، متوقعا أن تصل إلى حدود 33 مليار دولار مع نهاية السنة.
