بوتفليقة يشدد على ملكية الدولة للأراضي الفلاحية

الأجانب و المسبوقين والمشبوهين تاريخيا محرومون من الاستفادة من الامتياز الفلاحي

وافق مجلس الوزراء، لدى اجتماعه لأول مرة قبل ستة أشهر ، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات استغلا ل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث اقر على ملكية الدولة الدائمةالأراضي الفلاحية المعنية، وحدد فترة نظام الامتياز بشأنها ب مدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية. وأقر مجلس الوزراء إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل. بينما منح إمكانية استفادة أصحاب الامتياز استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز، وأفادهم بتحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي ، وأبقى عقد الامتياز حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أهمية هذا الملف وحساسيته ، بعدما كان محل تقاذف من قبل العديد من الأحزاب، لا سيما حزب العمال الذي طالبت امينته العامة بضرورة إبقاء الأراضي الفلاحية ملك للدولة وحذرت من خوصصتها وبيعها للأجانب، وقال الرئيس بوتفليقة أنه" كان لا بد من الحفاظ على ملك الدولة للأراضي الفلاحية العمومية وتثميرها وتشديد العقاب على كل محاولة الانحراف بها عن مآلها". كما أكد بأن مشروع القانون يندرج ضمن الدينامية الشاملة للتجديد الفلاحي المدعم ببرنامج عمومي خصص له مبلغ 1000 مليار دينار جزائري من الدعم المتعدد الأشكال والتي بدأت تعطي باكورة ثمارها مثلما يثبت ذلك تناقص الواردات من الحبوب. ودرس مجلس الوزراء بعض العروض لاقتناء آليات بصيغة التراضي ، من بينها، اقتناء وزارة النقل 1020 حافلة من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بغرض تجهيز34 مؤسسة عمومية للنقل الحضري على مستوى مقرات الولايات. واقتناء وزارة التكوين والتعليم المهنيين 05 حافلات مهيأة في شكل أقسام متنقلة من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مزودة بتكنولوجيا البث والاستقبال بنظام VSAT ومجهزة بكتل معلوماتية. والأقسام المتنقلة هذه الموصولة بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ستقدم تكوينا لفائدة بعض الفئات من المواطنين في المناطق الريفية خاصة منها النساء الماكثات بالبيوت والشباب الباحث عن الشغل. أما العرض الثالث فيتعلق بصفقة بين وزارة التربية الوطنية والمؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تتعلق بإقامة مركز حساب لتسيير المستخدمين ونظام لإلقاء المحاضرات عن بعد ونظام انترنيت وانترانات الغاية منهما تعميم استعمال الاعلام الآلي في المؤسسات التربوية الوطنية. وسيتم ربط هذا النظام بحوالي 2000 ثانوية وحوالي 5000 اكمالية و18000 مدرسة ابتدائية عبر كامل التراب الوطني. كما درس ووافق مجلس الوزراء على عدد من القوانين، تخص الصحة و التجارة.