استولى عدد من الصوص على مبلغ مالي معتبر إضافة إلى مجوهرات قدّرت قيمتها بمئات الملايين بعد قيامهم بعمليّة سرقة استهدفت منزلا بحي دراجي رجم وانتهز المجرمون فرصة غياب أفراد المنزل للقيام بفعلتهم بعد ترصّدهم لضحاياهم الذين وبمجرّد خروجهم من البيت تعرّض مسكنهم للإقتحام والسرقة ليتبيّن لهم عند رجوعهم إلى المنزل غياب مبلغ مالي معتبر بالإضافة إلى كميّة من الذهب قدّرت بحوالي 600 مليون سنتيم، علما وأنّ مصالح الدرك الوطني التابعة لسيدي عمار عنابة قد نجحت في إلقاء القبض على المشتبه فيهم واتّخذت في حقّهم الإجراءات القانونية اللازمة مع تحويل ملفّاتهم إلى العدالة أين مثلوا اليوم أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم ويتعلّق الأمر بكلّ من "ع.س.د"، "س.ج"، "ن.ح"، "ب.ش" و"ق.ص.د" الذين التمس في حقّهم ممثّل الحقّ العام لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بينما أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبات متفاوتة ما بين البراءة وثلاث سنوات سجنا نافذا بعد تفحّصها لملفّات المتّهمين في القضية وإجراءها جلسة المدولات، هذا وتعود حيثيات القضيّة إلى يوم 05 جانفي من السنة الفارطة حين حرّر عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار محضر تحري بناء على شكوى تقدم بها المسمّى "ب.ف" بخصوص تعرّض مسكنه العائلي الكائن بحي دراجي رجم بسيدي عمار للسرقة، وكشف الشاكي أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام عناصر الضبطيّة القضائية أنّه تنقّل إلى ولاية قالمة ولدى عودته بتاريخ الوقائع تفاجأ بوجود بكسر على مستوى الباب المؤدي إلى سلالم الطابق الأول لمنزله، وهو الأمر الذي أثار شكوكه كون ذلك الطابق به غرفة تحتوي على مبلغ مالي معتبر ومصوّغات من الذهب تقارب قيمتها 600 مليون سنتيم قبل أن يقطع الشكّ باليقين وتأكّد أثناء معاينته للمكان بتعرّض المسكن للسرقة، أين طالت مبلغا ماليّا قدره 23 مليون سنتيم ومصوّغات ذهبيّة شملت حزام من الذهب الخالص بقيمة 200 مليون سنتيم بالإضافة إلى 5 أساور قدّرت قيمتها بحوالي 205 مليون سنتيم وسلسلة ذهبية بقيمة 60 مليون سنتيم مع قرطين قيمتهما 7 مليون سنتيم و3 خواتم بقيمة 21 مليون سنتيم، كما تبيّن سرقة سلسلة أخرى من الذهب قدّرت بحوالي 21 مليون سنتيم مع الإستيلاء على 4 خلاخل بقيمة 35 مليون سنتيم والإستحواذ على 4 سلاسل فضية بقيمة مليون سنتيم حسب تصريحات الشاكي أثناء تبليغه عن عمليّة السرقة، وفي سياق متّصل فقد قامت الجهات المختصّة بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل وأزالت اللّبس عن هوية الفاعل الذي اتّضح أنّه المسمى "ب.ص"، كما كثفت تحرياتها بهدف الوصول إلى بقيّة الفاعلين الذي حدّدت هويّتهم، ويتعلق الأمر بكل من "ن.ا"، "ع.س.د"، "س.ح"، "ن.ح"، "ب.ش" و"ق.ص.د" المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و43 سنة، هذا وقد أوضح المشكو منه "ن.أ" أنّه اتّفق فعلا مع القاصر المسمى "ب.ص" من أجل سرقة المسكن العائلي للضحيّة "ب.ف" أين قام "ب.ص" بالدّخول للمسكن وأظهر له كيس بلاستيكي مخبأ بمعطفه يحتوى على المجوهرات المسروقة كما قام بإخبار المسمى "ع.س.د" بعملية السرقة، وأضاف خلال التحقيقات أنّه انتقل برفقة المسمى "ب.ص" إلى مدينة عنابة وقام بالإتّصال بأحد الأشخاص يجهل هويته أين باع المسروقات بقيمة 60 مليون سنتيم التي احتفظ بها المسمى "ع.س.د"، كما بقيت لدى المسمى "ب.ص" مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم، هذا ومن جهة أخرى وأخذا لأقوال المسمى "ع.س.د" فقد كان يوم الحادثة برفقة "ب.ص" موضّحا واقترب منهما "ن.ا" لإخبارهما أنّه قام بتسلق جدار مسكن المسمى "ب.ف" وكسر بابه وطلب منهما الذهاب برفقته من أجل سرقته، مضيفا أن دوره كان حراسة محيط المسكن لا أكثر وبعد ارتكاب عمليّة السرقة انتقلوا جميعا إلى مدينة عنابة وقاموا ببيع المسروقات بمبلغ قدره 80 مليون سنتيم وسلم ل"ن.ح" 25 مليون سنتيم من عائدات السرقة، قبل الإطاحة بالفاعلين من طرف الجهات الأمنية المختصّة وإحالة ملفّاتهم على الجهات القضائية التي تابعتهم بارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة وارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدّد والتسلّق والكسر.
