النواب يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022

الوزير الأول يؤكد الحفاظ على الدعم الاجتماعي

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022. وقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وذلك في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.وشهدت أشغال المجلس تصويتا على المواد 24 التي اقترح النواب تعديلها، حيث تم تمرير مقترحات لجنة المالية والميزانية كماء جاءت بقبول 14 تعديلا ورفض الباقي.ووافق 144 نائب على المادة 187 في شكلها المعدل المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية بالمقابل صوت 71 نائبا ب"لا" مع امتناع 7 نواب على التصويت.واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية. وأكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لم يكن أبدا في نيتها التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والذي سيكون نقدا مستقبلا. وأورد الوزير الأول، وزير المالية، في كلمة له بعد تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022، أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر. وشدد بن عبد الرحمان، على أن الدولة لن تتخلى مطلقا عن الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة. مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا. وقال الوزير الأول: خصص قانون المالية 2022 194 مليار دينار جزائري للدعم الإجتماعي. وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة أبقت على الدعم بالرغم من علمها بأن هذا الدعم لا يذهب كلية إلى أصحابه. ومن هنا، أكد الوزير الأول، أن الدولة، ستدعم الفئات الهشة والمتوسطة، وستحرص على توجيه الدعم لأصحابه والذي سوف يكون نقدا. وأوضح الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يعمل على تشجيع النشاطات المنتجة للثورة وحماية الاقتصاد. بالإضافة إلى حسن توجيه دعم الدولة إلى الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة.وتأتي هذه التدابير، لحماية القدرة الشرائية وحماية المال من التبذير وتوجيهه لغير مآلاته.