الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين ترحب بإجبار البنوك على تمويل المشاريع

بعد توجيهات الرئيس

قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، أن توجيهات الرئيس تبون خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي تشكل بداية عودة الثقة بين أرباب العمل والدولة من أجل ترقية الصناعة الجزائرية لتكون رافدا حقيقيا للتنمية الوطنية. وأكد صياني خلال مقابلة مع القناة الإذاعية الأولى ارتياح أرباب العمل لاستجابة رئيس الجمهورية لانشغالاتهم بشأن المشاريع المعطلة والعراقيل التي تقف بوجه الاستثمار، مضيفا أن رئيس الجمهورية قدم خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي مثالا عن عدد الشركات المجمدة (حوالي 600 شركة تشغل حوالي 75 ألف عامل) وأبدى استعداد الدولة لإجبار البنوك على تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة. ويعتقد أن "هذه التوجيهات تشكل بداية عودة الثقة بين أرباب العمل والدولة، وهو أمر جيد ويسعد الجميع وينشط صناعتنا القادرة لأن تكون رافدا حقيقيا لتحقيق التنمية". وتابع "ما تحدث عنه رئيس الجمهورية بشأن دفع البنوك إلى تمويل الصناعات التحويلية حتى 90 بالمائة أمر في غاية الأهمية ، وهو ما كنا نطالب به. أظن أنه حان الوقت لترافق البنوك جميع المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية، وأعتقد أن هناك حاليا حوالي 5 آلاف مشروع في مجال الزراعة ستحقق قفزة نوعية في المجال في حال قامت البنوك بتمويلها. وحول توقعاته لمستقبل الصناعة الجزائرية بعد ندوة الإنعاش الاقتصادي، أعرب رئيس الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين والمنتجين عن أمله في أن يكون 2022 عاما للصناعة الجزائرية بحيث تتمكن من الخروج من الأزمة التي تشهدها وتحقق القفزة المطلوبة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات والسماح للتصدير "مع أملنا أن يتم سريعا تهيئة جميع المعابر الحدودية خصوصا الشرقية والجنوبية الدبداب و تندوف وتمنراست لأننا نريد أن نجعل من هذه المعابر مناطق حرة تسهل عملية التصدير نحو أفريقيا لأن ما يشفع لنا أمام جيراننا الأفارقة هو الجودة التي تتمتع بها منتجاتنا وأسعارها التنافسية". وشدد على أن أرباب العمل سطروا برنامج عمل مهما سينهض بالصناعة الجزائرية شريطة أن ترافقهم الإدارة بالسرعة المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بفتح المعابر في خلال الثلاثي الأول من 2022. ولفت إلى أن كل المقومات تجعل الصناعة الجزائرية قادرة على أن تكون البديل الحقيقي للنفط، مبرزا دراسة المقارنة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية قبل سنوات قليلة بين بلدان الجزائر ومصر وتونس وكوت ديفوار وتوصلت إلى أن كل المقومات يمكن أن تجعل الجزائر تتبوأ القائمة خصوصا في تحويل المواد الغذائية التي يمكن رفع مداخيلها إلى 10 ملايير دولار، والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية التي يمكن أيضا رفع مداخليها إلى 5 أو حتى 10 ملايير دولار، والمواد الكهرومنزلية المصنعة ببلادنا، وأخيرا ظهرت مادة الإسمنت والخزف التي حققت الفائض في الإنتاج ويمكن تصديره للخارج. وأتم "بكل صدق هذه القطاعات يمكن أن تحقق مداخيل تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار بشرط أن يتم رفع جميع العراقيل الإدارية " حسب تعبيره.