تأجيل النظر في قضية تحويل مستثمرات فلاحية إلى مشاريع إسمنتية

فيما يعد رئيس بلدية أولاد موسى السابق متهما رئيسيا فيها

أجلت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس, النظر في القضية التي يعد رئيس بلدية أولاد موسى السابق المتهم الرئيسي فيها ،و المتمثلة في تحويل حوالي 9 مستثمرات فلاحية بمساحة 73 هكتارا بالبلدية الى أراضي اسمنتية وقابلة للبناء... الى جوان المقبل
تفاصيل القضية تعود إلى المراسلة الموجهة من قبل المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالبلدية بخصوص الفضيحة التي تمثلت في تحويل الهكتارات من الأراضي الفلاحية إلى مباني فردية ومؤسسات إقتصادية طبعا بعد بيعها بالأموال إلى المصالح الولائية.
وعليه تحركت فصيلة الأبحاث بالدرك والتي بدورها حققت في القضية وتم إكتشاف تفاصيلها لتوجه بعدها إلى العدالة بعد أربع سنوات كاملة من إكتشافها وصنفت ضمن أثقل ملفات تبديد الأموال العمومية, حيث أدين رئيس بلدية أولاد موسى السابق بعد بيعه للأراضي في مرحلة ثانية لملاك جدد بعدما إشتراها من بائعين تربطهم عقود ملكية مع مديرية الفلاحة في إطار الدعم الفلاحي بالسجن غير النافذ ل 18 شهرا وغرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار.
وقد تأسست الغرفة الفلاحية بالولاية كطرف مدني في القضية للمطالبة بتعويض الأراضي الفلاحية المستغلة
بفعل التدهور الكبير الذي تشهده طرقاتها