التوقيع على اتفاقية تمويل لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية" عدل "

بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره و القرض الشعبي الوطني

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس الخميس بالجزائر، أنه سيتم اليوم السبت التوقيع على اتفاقية لتمويل إنجاز 15 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل". وأوضح الوزير في جلسة مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الوطني الشعبي، انه سيتم ابرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الوطني لتمويل حصة جديدة من برنامج البيع بالايجار قدرها 15 الف وحدة. وفي رده عن سؤال للنائب احمد ياسين (جبهة التحرير الوطني) حول اختيار المواقع في برنامج سكنات "عدل"، أكد الوزير أن توزيع شهادات التخصيص يتم عبر التسلسل الزمني للتسجيل غير أن المشاريع السكنية قد تعرف تفاوتات في تواريخ التسليم بالنظر للصعوبات التي قد تعترض المشاريع على غرار تلك المتعلقة بالأوعية العقارية. وأشار بلعريبي الى أن سعر السكن الحالي تم تحديده في تعليمة وزارية صدرت في 2017 و"يتم العمل بها لحد الان". وتحدد هذه التعليمة الالتزامات الشهرية الواجب دفعها من طرف المكتتب حسب الوزير الذي لفت إلى أن 45 بالمائة من القيمة المدفوعة تذهب للتأمينات على السكنات. وحول الاشكال الذي طرحه النائب بخصوص عدم مساواة في قيمة الاعباء بين ولايات الشمال والجنوب، أرجع بلعربي هذه الفوارق إلى اختلاف مساحة المشاريع السكنية والتي تتطلب صيانتها جهد وإمكانيات اكبر كلما ازدادت. ولدى رده على سؤال للنائب امينة قريشي (جبهة التحرير الوطني) وجود شقق فارغة في حصة 1500 مسكن بالقطب العمراني "فرمة الريش" بالعلمة، اوضح الوزير أن تصريح نائب المدير العام لوكالة "عدل" بهذا الخصوص هو مجرد "سوء فهم" نافيا وجود أي شقق فارغة بهذا القطب. وحول سؤال للنائب جمال قريش يتعلق بإعادة تصنيف الاراضي الفلاحية بغية انجاز مشاريع ذات منفعة عمومية كالسكنات في ولاية ميلة، أكد الوزير التكفل بهذا الانشغال من خلال عدة اجتماعات وزارية مشتركة ضمت ممثلين عن قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والفلاحة، والسكن، والمالية. وسمحت هذه اللقاءات بمعالجة العديد من الملفات على المستوى الولايات المعنية من اجل تسريع وتيرة الغاء تصنيف الاراضي الفلاحية لاسيما تلك المخصصة لتوطين وانجاز السكنات والتجهيزات العمومية. كما أشار انه بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في سبتمبر 2021 والمتعلقة بشروط وتسوية العقار الذي استعمل لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية، فقد تم -حسب الوزير- انشاء لجنة يترأسها الوالي والتي تقوم بدراسة الملفات المطروحة حيث تصدر قرارتها بناء على المعاينات الميدانية لاستكمال المشاريع التنموية.وبخصوص سؤال اخر للنائب لامية زبوشي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الحصص السكنية المخصصة لولاية ميلة، ذكر بلعربي ان هذه الولاية استفادت من 14 الف و745 وحدة سكنية موزعة على مختلف الصيغ منها 1966 وحدة سكنية للسكن العمومي الايجاري و 4689 اعانة بالنسبة للسكن الريفي و1771 وحدة سكنية فيما يخص السكن الترقوي المدعم و6369 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار "عدل". وفي رده على سؤال للنائب عبد الحق بلفار (حر) الحصص السكنية المخصصة لولاية برج بوعريريج، ذكر بلعريبي بالبرنامج الذي استفادت منه الولاية والذي بلغ 1994 وحدة سكنية بالنسبة للسكن العمومي الايجاري و7970 إعانة للسكن الريفي و 3063 وحدة سكنية بالنسبة للسكن الترقوي المدعم و5412 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و18 وحدة سكنية بالنسبة للترقوي العمومي. كما أضاف الوزير يقول انه من المرتقب توزيع 500 وحدة سكنية عدل بهذه الولاية خلال الثلاثي الاول 2022 و854 وحدة خلال الثلاثي الأخير.