تجاوزات بقيمة 11 مليار سنتيم و16 عون مراقبة قيد التحقيقات

على خلفية فضائح التسيير التي عصفت بميناء عنابة

علمت آخر ساعة من مصادر على صلة بفضائح التسيير بميناء عنابة أن 16 عون تفتيش قد تمت إحالتهم على التحقيق.
فتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات موسعة شملت 16 عونا جمركيا بعد ظهور عدة تجاوزات وتسجيل خروقات داخل الميناء تسبب فيها أعوان مراقبة وجمركيون قدموا تسهيلات بخصوص مرور سلع وتجهيزات من الخارج عبر الحدود البحرية قادمة من أمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا وصلت قيمتها إلى حدود 11 مليار سنتيم. وبخصوص سير عمليات التحقيق كشفت مصادرنا أن الحاويات التي دخلت الميناء منذ مطلع فيفري من السنة الجارية لم تخضع كاملها إلى عمليات مراقبة صارمة حيث تلقى المتعاملون تسهيلات من داخل الميناء قدمها أعوان مراقبة تم استدعاؤهم لاستكمال عمليات التحقيقات التي رجحت مصادرنا أن يكونوا قد تلقوا رشاوي نظير التسهيلات التي قدموها مقابل مرور السلع وهذا ما أثبتته التحقيقات التي تمت مباشرتها بعد معلومات وردت إلى الجهات الأمنية حول سوء التسيير و استغلال المنصب وتقديم تسهيلات إلى متعاملين أجانب وجزائريين إضافة إلى عدم التبليغ عن تجاوزات خطيرة بخصوص قيمة الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركات المختصة في علاقات التصدير و الاستيراد مقابل مرور سلعها عبر الميناء وهو ما كان يتم أمام أعين المراقبين وهو ما تسبب في خسائر مادية جسيمة ألحقت ضررا بالاقتصاد الوطني فيما لا تزال التحقيقات متواصلة وكشفت عدة أطراف لها علاقة وطيدة بتفاصيل القضية أن تشمل التحقيقات مسؤولين وأسماء من الوزن الثقيل تورطوا في عمليات تزوير وبزنسة وتلاعب في الأموال نتجت عن التسيب و الفوضى داخل الميناء بعنابة.