شركة مختصة في الاستيراد بالطارف تتحايل بإسم القانون وتخضع لتسهيلات جمركية من ميناء عنابة

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقاتها في القضية

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة بالطارف تكون قد باشرت تحرياتها بخصوص تعاملات مشبوهة لإحدى الشركات الجزائرية المختصة في استيراد أجهزة كهرومنزلية و التي لها شركاء و متعاملين من الخارج من بينهم رجال أعمال و مقاولين من بلد شقيق تونس حيث تستفيد في تعاملاتها التجارية من تسهيلات جمركية على مستوى ميناء عنابة بمساعدة عدد من المفتشين و المراقبين بذات المصلحة و حسب ما أكدته مصادرنا فإن هذه الشركة مختصة في إستيراد التجهيزات الإلكترونية من الصين بطرق ملتوية تحت غطاء القانون الخاص بالجمارك فيما يخص دفع الرسوم و المستحقات الضريبية المتعامل بها في مثل هذه الحالات إضافة إلى قيمة السلع المستوردة غير المصرح بها كما هو مطابق في سجلاتها التجارية وهو ما أعتبرته مصادرنا تنافسا مع القانون الخاص في مثل هذه الحالات بإعتباره تجاوزا خطيرا يعاقب عليه القانون علما أن ذات الشركة المختصة في إستيراد التجهيزات الكهرومنزلية قد أحدثت من قبل عدة تجاوزات وخروقات في مجال تعاملاتها مع الشركاء على اعتبار أن الحاويات التي تدخل الميناء محملة بالسلع لا تخضع لكامل الإجراءات التفتيشية على مستوى أجهزة المراقبة وبالتالي فقد تم في كثير من الأحيان وحسب مصادرنا التعامل مع ذات الشركة وفق تسهيلات تجهل مصادرها بعد أن تقوم باستيراد أجهزة كاملة التركيب على أساس أنها مجزأة لبيعها في الأسواق دون دفع قيمة الضرائب المترتبة عن عملية إخراج الحاويات من الميناء وعلى هذا الأساس باشرت الجهات المختصة في كل من ولايتي عنابة والطارف تحرياتها الواسعة للكشف عن تجاوزات الشركة ومصدر التسهيلات التي تحظى بها من بعض المتعاملين من قطاع الجمارك بعنابة. وفي سياق متصل أكد المدير الجهوي للجمارك بميناء عنابة في لقاء له بآخر ساعة أن مصالح مفتشية الميناء قد فتحت تحرياتها بخصوص تعاملات الشركة المستوردة بعد تسجيل خروقات في طبيعة تعاملاتها داخل الميناء وأكد في ذات السياق محاربته لكل التجاوزات وأنواع التسهيلات خارج تعاملات النظام الجمركي.
معيزي /ج