أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يطالبون بالتدخل

قالمة/ في ظل غياب الرقابة وانتشار المنافسة غير المشروعة

ناشد عدد من الشباب المستفيد من برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اطار مكانيزمات التشغيل الجديدة والذي تشرف عليه مديرية التشغيل لولاية قالمةلاسيما فئة العاملين في مجال كراء المعدات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية والبناء السلطات الولائية وعلى رأسها السيد والي الولاية من اجل التدخل العاجل لوضع حد لمنافسيهم اللاشرعيين في نفس المهنة أو المشاريع التي استفادوا منها و الذين يعملون بدون وثائق و دون اكتساب أي صفة قانونية الشيء الذي ترتب عنه يقول المعنيون في شكواهم عدم تمكنهم من العمل بسبب المنافسة الشاسعة و التي يقوم بها أصحاب المؤسسات غير الشرعية كونهم غير المصرحيين لدى المصالح المعنية بما فيها مصالح الضرائب الشيء الذي يجعلهم يقدمون خدماتهم مقابل مبالغ مالية غير تلك التي يعملون بها و التي لا تتماشى و الواقع المعاش كونهم ليس لديهم أي التزامات أو متابعات من طرف الجهات المختصة أو حتى يمتلكون سجلات تجارية أو بطاقات رمادية خاصة بالآلات التي يؤجرونها و التي يوجد اغلبها في حالة سيئة و لا تتوفر على أدنى الشروط أو مقاييس الأمن كونها مصنوعة بطرق بدائية ( مضخات الاسمنت ) في المقابل يقول المحتجون أنهم أصبحوا مهددين بالإفلاس وفشل مشاريعهم المرهونة لدى البنوك بسبب عدم قدرتهم على التزام بتسديد الأقساط الخاصة بالقروض إلى جانب أعباء الضرائب وكذا صيانة عتادهم رغم أنهم في حالة ركود تام بسبب أولائك التجار غير الشرعيين والذين يعملون بطرق عادية و الأدهى من هذا يؤكد المعنيون أن معظم أولائك الممارسين غير الشرعيين في ميدان كراء المعدات والآلات غير معروفين بأسمائهم كونهم يستعملون في اغلب الأحيان ألقابا وأسماء مستعارة وهذا من اجل التملص من المسؤولية التي قد تقع على عاتقهم خاصة في ما يخص التصريح برقم الأعمال و الذي ينتج عنه عملية التهرب الضريبي وأمام كل تلك المشاكل التي أصبح يتخبط فيها أصحاب المؤسسات الصغيرة و التي حولت حياتهم إلى جحيم وتهديد مشاريعهم بالإفلاس بسبب قلة العمل ناشد المعنيون والي الولاية التدخل العاجل لوضع حد لمثل تلك الظواهر التي تمس بالتنظيمات المسطرة من طرف الدولة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على تواجد تلك المؤسسات الصغيرة التي تنشط في إطار القوانين والتوقيف الفوري لجميع الأنشطة التي يقومون بها والتي تعتبر غير شرعية من خلال اعداد قائمة حقيقية للمقاولين الفعليين حيث تشكل خطرا كبيرا على حياة الموطن خاصة تلك المستعملة في البناء و متابعة أصحابها بممارسة نشاط تجاري بدون رخصة من الجهات المخولة قانونا.