النواب يصادقون على مشروع قانون ممارسة الحق النقابي

في جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جويلية 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.ويندرج مشروع القانون في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية والحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية.وينص مشروع النص القانوني على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي. وفي سياق متصل صادق أعضاء نواب البرلمان، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.وتم المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية في جلسة علنية بالمجلس ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية وحضر جلسة التصويت 218 نائبا فضلا عن 66 نائبا صوتوا عن طريق الوكالة.يذكر أن مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة ب2,96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.