عام حبسا نافذا لامرأة متابعة بجنحة اهانة موظف بلدي

بعد أن تقدمت للسماح لها بوضع قنوات الصرف الصحي بمنزلها

امتثلت امرأة أمام محكمة الجنح بالرويبة أين تمت متابعتها بعد الشكوى التي رفعها ضدها مسؤول بلدي بجنحة اهانة موظف أثناء تأدية مهامه حيث التمس لها ممثل الحق العام عام حبسا نافذاحيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى نهاية أفريل من سنة 2007 ،أين تقدمت المتهمة بطلب الى البلدية حتى يتمكنوا من السماح لها بوضع قنوات الصرف الصحي بمنزلها مقتحمة بذلك مكتب مسؤول المصلحة التقنية بالبلدية ،حيث قامت بضرب سكرتيرته مع اهانة المسؤول.المتهمة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت كل التهم المنسوبة اليها بل وجاءت بحكاية مخالفة تماما مؤكدة في السياق ذاته بأنها لم تقم أبدا بسبب واهانة الموظف المذكور بل أستفسرت عن الأمر الذي يخصها حول امكانية وضع قنوات الصرف الصحي ببيتها لا غير بعد أن سجلت تماطلا على مستوى البلدية في الرد على طلبها الذي قصدتهم لأجله لأكثر من مرة. دفاع المتهمة أقر بأن هذه الشكوى كيدية في حق موكلته فالتبليغ لم يكن الا بعد 04 أيام من الحادثة حيث جرت بتاريخ 25 أفريل 2007 والشكوى تقدمت في 29 أفريل من نفس السنة..ليلتمس لها بالبراءة فلا يعقل لامرأة أن تضرب مسؤول بلكمة وتسقطه أرضا حسب ما ذكره دفاعها. أما الشهود الذين حضروا المحاكمة فهم ممن يعملون مع الضحية وبالطبع ستكون افادتهم لصالح مسؤول البلدية ناهيك على أن تصريحاتهم جاءت متناقضة فيما بينهم ليلتمس ممثل الحق العام الحكم المذكور أعلاه على أن يتم النظر فيها لاحقا.