دعت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية حكومة الوزير الأول" أيمن عبد الرحمان " بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى والواقع الجديد. التكتل النقابي للوظيفة العمومية وفي بيان له تلقت " أخر ساعة" أمس السبت نسخة منه جدد تمسكه بالملفات المرفوعة وعلى رأسها القدرة الشرائية، قانون التقاعد، قانون الصحة، الحماية الاجتماعية، الحريات النقابية. وشدد التكل الذي يضم أزيد من 20 نقابةعلى ضرورة إيجاد حلول التوازنات القدرة الشرائية بإعادة النظر في سياسة الأجور جملة وتفصيلا بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وبما يتماشى والواقع الجديد، وكذا تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989. النقابات المذكورة وبحسب ذات البيان حملت الحكومة مسؤولية الوضعية الاجتماعية المتأزمة للموظفين والعمال الجزائريين، مطالبة إياها بالإسراع في معالجة الملفات المطروحة تفادياً لانفجار الوضع الذي بات يهدد السلم الاجتماعي بحسبهم.كما دعت الأخيرة لعقد مجالسها الوطنية استعدادا لأي تصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم التجاوب الايجابي للحكومة مع مطالبها وذلك للتعبير عن رفضها لسياسة الأمر الواقع الممارسة اتجاه الجبهة الاجتماعية.
