ثلاثة شبان يتورّطون في قضيّة تهديد امرأة وإضرام النار في مسكنها الفوضوي بعنابة

محكمة الجنايات تؤجّل معالجة القضيّة إلى غاية الدورة القادمة

أجّلت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية الفصل في قضيّة إضرام شاب رفقة صديقيه النار في مسكن فوضوي كائن بأحد أحياء بلديّة البوني في عنابة مع تهديد صاحبة المنزل ومطالبتها بالتنازل عن الشكوى المحرّرة ضدّ أحدهم واستمعت من قبل مصالح الضبطية القضائية لأقوال الضحيّة التي أوضحت أنّها تلقّت اتّصالا هاتفيا من طرف أحد المتّهمين الذي هدّدها بإحراق مسكنها في حال عدم التنازل على الشكوى التي أودعتها هذه الأخيرة لدى مصالح أمن ولاية عنابة ضدّ صديقه قبل أن يقطع الإتّصال وتلقّت بعد دقائق نبأ احتراق منزلها الذي شبّ فيه حريق مهول مما تسبّب في تلف جميع أغراضها بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهي الوقائع التي تعود حيثياتها إلى يوم 21 سبتمبر من سنة 2020 وبالتحديد على الساعة التاسعة وعشرون دقيقة أين تقدّمت المسمّاة "ه.س" أمام فرقة الدرك الوطني بالبوني بشكوى ضد كل من المسمى "ت.ب" و"ع.م.ن" و"ج.ن" وهذا لقيامهم بإضرام النار في مسكنها الفوضوي الواقع بحي أول ماي بلديّة البوني بعنابة وأوضحت الشاكية أنها كانت آنذاك متواجدة وسط مدينة عنابة وتلقّت اتصالا هاتفيا من المسمى "ت.ب" الذي سألها عن مكان تواجدها وبعد نصف ساعة تقريبا تلقّت اتصالا هاتفيا آخر من إحدى جاراتها أخبرتها بأن منزلها تعرّض للحرق وهو ما جعلها تتنقّل إلى مسكنها لتتفاجأ بالتهام النيران لمسكنها وتدخّل عناصر الحماية المدنية وقاموا بإخمادها لتقوم بعد ذلك بمعاينة احتراق أغراضها التي كانت بالداخل بما فيها وثائقها الشخصيّة ومبلغ 20.000.00 دج جزائري، لتضيف الضحيّة أنها تعرّضت للتهديد بحرق مسكنها في وقت سابق من طرف المسمى "ج.ن" في حال عدم سحب الشكوى ضد رفيقه المتّهم "ع.م.ن" الذي أنكر من جهته خلال التحقيقات الأمنية علاقته باحتراق المنزل ونفى المتهمون ضلوعهم في القضيّة كما أنّ الجهات المختصّة لم تعثر على أيّ دليل يثبت ضلوعهم في ارتكاب فعل اضرام النار، تجدر الإشارة أنّ الجهات الأمنية تابعت كلّ من "ع.م.ن"، "ت.ب" و"ج.ن" المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و27 سنة بارتكاب جناية الحرق العمدي، علما وأنّ نيابة محكمة الحجار قد تابعت المتهمين بارتكابهم منذ زمن لم يدركه التقادم بدائرة اختصاص محكمة الحجار لمجلس قضاء عنابة بجناية الحرق العمدي، حيث تمّ تأجيل الفصل في قضيّتهم إلى غاية الدورة اللاحقة من طرف هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية.