أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة، تمكن من صياغة سياسات وبرامج تنموية واعدة. لدى إعطائه إشارة انطلاق عملية الإحصاء بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بساحة عيسات إيدير وسط بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، أوضح شرحبيل أنّ الإحصاء "يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية و تكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية".من جهة أخرى، نوّه الوزير إلى التحضيرات الخاصة بهذا "الحدث الوطني الهام" مستدلاً بإطلاق "برنامج تكويني، أين استفاد أكثر من 8 آلاف عون مراقب و53 ألف عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية"، إلى جانب "استخدام ولأول مرة، أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات".من جهته، أكد مراد أنّ "هذه العملية الوطنية، التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحيّنة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة". في هذا الإطار، ذكر وزير الداخلية أنّ قطاعه "وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطني سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي الولايات، ومندوبي بلديات، إضافة إلى المكونين والمراقبين وأعوان الإحصاء، فضلاً عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية وانطلقت صباح أمس الأحد عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.وأعطى وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم "طابعا استراتيجيا" حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لاسيما في إطار تنفيذها بالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.للإشارة فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام الإحصاء السادس للسكان والإسكان.
