أشرف، اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي ووزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، على انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان بساحة عيسات ايدير لبلدية سيدي امحمد بالعاصمة.
وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم "طابعا استراتيجيا"، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للإشارة، يخضع تنظيم عملية الإحصاء إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.