السلطات الفرنسية تدعو الضحايا الجزائريين لإيداع ملفاتهم بالسفارة

رتبت لبداية التعويض عن التجارب النووية قبل انقضاء السنة الجارية

قالت يومية «لوموند» الفرنسية ، أن وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران، أكد أنه يمكن للجزائريين إيداع طلب التعويض عن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في مكتب قدماء المحاربين بالسفارة الفرنسية في الجزائرونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الفرنسي قوله أن الشروع في تعويض الضحايا سيكون مع نهاية السنة الجارية وتمتد العملية طيلة السنة القادمة 2011. بينما أكد هيرفي موران أن تعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا ستتم بداية من نهاية السنة الجارية ، وذلك خلال تدشينه سكرتارية لجنة التعويضات التي نص عليها قانون خمسة جانفي 2010 بفال دو مارن، مشيرا بان اللجنة ستبدأ عملها بداية من الفاتح جويلية وبرئاسة رئيسة مجلس الدولة ماري آيف أوبان
وأوردت صحيفة لوموند أمس بأن عشرات الآلاف من سكان المناطق التي أجريت فيها تفجيرات نووية سطحية أو تحت الأرض معنية بعملية التعويض، مشيرة أن جمعيات الدفاع عن حقوق الضحايا جمعت ما لا يقل عن 837 ملفا كاملا للتعويض، وعلى رأس الجمعيات المطالبة بالتعويض عن أضرار التفجيرات النووية الفرنسية تأتي جمعية قدماء التفجيرات النووية «أفان»، وجمعية «مورورا تاتو».
غير أن الجمعيات التي تسعى من أجل تعويض الضحايا، لم تستسغ تحديد وزارة الدفاع الفرنسي قائمة تنحصر في ال18 مرضا قابلة للتعويض، واعتبرتها قائمة محدودة جدا وذكرت مرض سرطان الدم الفتاك الذي لم يشتمل في القائمةوقد توعدت بعض الجمعيات من بينها «أفان»، بمتابعة السلطات الفرنسية قضائيا في حالة ما لم تعالج الملفات الحساسة المدفوعة وعددها 200 ملف ستتبع ب500 ملف آخر، وهي ملفات عاجلة، أصحابها في تدهور صحي خطير جراء التعرض للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا، وغالبية هذه الملفات الموصوفة بالعاجلة هي ملفات فرنسيين اشتغلوا في مناطق التفجيرات النووية الفرنسية آنذاك
وكان قرار صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في الحادي عشر جوان حدد شروط تعويض الضحايا، بالإضافة إلى خارطة المناطق المعنية بالتعويضات والأمراض الناتجة عن التعرض للإشعاعات النووية كما حدد قائمة 18 صنفا من السرطان ، ضمن لأصحابها الحق كاملا في التعويض
ويجمع العديد من المختصين على أهمية إعداد سجلات للمصابين بداء السرطان بمختلف أنواعه، بسبب التفجيرات النووية الفرنسية. باعتبار أن انعدام هذه السجلات يؤثر بشكل سلبي في المتابعة الطبية للمصابين بهذا الداء الخطير سيما على مستوى منطقة رقان وما جاورها
ويوضح أخصائيون جزائريون زاروا مناطق التجارب أنهم اكتشفوا عدم توفر سجلات طبية للمصابين بهذا الداء الخطير بالمنطقة. كما لاحظ هؤلاء انتشار عدة أمراض من بينها أمراض الغدة الدرقية و سرطان الثدي إضافة إلى ملاحظة انخفاض «محسوس» في نسبة الولادات مقارنة بالمناطق الأخرى للوطن. ما دفعهم إلى الدعوة إلى «ضرورة الاهتمام بمسألة إعداد هذه السجلات التي تدون بها مختلف المعلومات الطبية للمصابين و تعتبر مرجعا علميا وطبيا في غاية الأهمية يساعد الأخصائيين على متابعة درجة تطور الداء لدى المصابين». ولتحقيق هذا المسعى يقترح المختصون إعداد مخطط عمل مستقبلي يقوم على التنسيق والتعاون الوثيق بين أطباء من الهيئات الإستشفائية في الشمال مع نظرائهم بالجنوب الكبير بخصوص تسجيل جميع المصابين بالمنطقة الذين يعانون من مختلف أنواع السرطانات بما يسمح بالتكفل وبشكل أفضل بهؤلاء المرضى من جهة و إعداد من جهة أخرى الأبحاث الطبية اللازمة