تحويل صحاري الجزائر الى حقول لضمان الأمن الغذائي الوطني

وزير الداخلية يدعو لتحديد المساحات القابلة للاستصلاح الفلاحي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد اليوم الثلاثاء من ولاية المغير على اهمية التوجه نحو الاستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية والتي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي الوطني.واعتبر مراد خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية أن مستقبل الجزائر اليوم يكمن في صحرائها التي يمكن ان تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستثمار النوعي في القطاع الفلاحي. وقال الوزير في هذا السياق ان ولاية المغير تستغل حاليا 10 بالمائة فقط من مساحتها الاجمالية في النشاط الفلاحي في حين ان قدراتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى الاحتياطي الهام الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية، مضيفا انه بات من الضروري تحديد المساحات القابلة للاستصلاح وتمكين المستثمرين من العمل فيها. وأكد مراد في ذات الخصوص ان "الدولة عازمة على مساعدة ومرافقة الراغبين في تنمية هذا القطاع وهو ما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة. وخلال معاينته لمستثمرة خاصة بالمغير متخصصة في إنتاج وتخزين وتعليب التمور قال السيد مراد ان ولاة الجمهورية مدعوون لتذليل الصعوبات أمام الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقتهم في اتمام الاجراءات الادارية بأريحية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. من جهة أخرى وببلدية أم الطيور عاين مراد مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 على مسافة 20 كلم وكذا مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 46 أ على مسافة 19 كلم، أين أسدى تعليمات تقضي بإلزام المؤسسة المكلفة بالإنجاز تقديم الوضعية المالية لسير المشروع بصفة دورية، مضيفا ان أهمية مشروع ازدواجية هذا المحور الطرقي تكمن في موقعه الاستراتيجي في منطقة واعدة من حيث الاستثمار والإنتاج الفلاحي بالخصوص.