استحداث أكاديمية للشرطة ومجلس للأخلاقيات وإعطاء الأولوية لجهاز الإستعلامات

ولد قابلية يرفض التعليق عن مقتل تونسي

رفض دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الحديث عن مقتل العقيد علي تونسي، موضحا، "ليس لي تعليق القضية التي بيد العدالة التي تجري تحقيقاتها اللازمة".
وجه وزير الداخلية دحو ولد قابلية أولى تعليماته إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل في حفل تنصيب هذا الأخير يوم أمس، ومن بينها" ضرورة احترام الشرطي للمواطن وحس تعامله معه وخاصة في الحواجز الأمنية، مع التزام الشرطي بالسلوك القويم في معاملته مع المواطنين، وضرورة الالتزام بتطوير المورد البشري، وإعطاء الأولوية لجهاز الاستعلامات العامة الذي كللت مهامه بالقضاء على عدة إرهابيين"، وسئل ولد قابلية أن كانت هذه التوجيهات بمثابة التزامات علا عاتق اللواء هامل"هذه توجيهات وهو يتحمل مسؤولياته".
وفي سؤال متعلق بتفسيره لأسباب العمليات الإرهابية التي عاشتها العديد من الولايات في الآونة الأخيرة، عق الوزير على ذلك " الحكومة لم تقل أبدا أنها قد استأصلت الإرهاب بل أن الجهود لازالت مستمرة في القضاء عليه واجتثاثه من جذوره"، ليشير إلى أن بقايا الجماعات الإرهابية التي بقيت تنشط لازالت تبحث عن الإثارة الإعلامية لا غير ليثني على أداء مصالح استعلامات العامة التي تكللت بالقضاء على إرهابيين مثلما حدث في المسيلة مع إشادته بتضافر جهود المواطنين الدين ساهموا بشكل كبير، وأكد الوزير في معرض إجابته أن مصالح الأمن تولي أهمية كبيرة لجعل العاصمة أمنة من أية اعتداء إرهابي.
و أكد الوزير على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للمورد البشري في الشرطة، الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية في تقدم أي مؤسسة بحجم جهاز الأمن ودلك عن طريق التكوين واكتساب المعارف، حيث قال ولد قابلية انه بات من الضروري استحداث أكاديمية للشرطة تعمل بالتنسيق مع الجامعات المعاهد إلى جانب ضرورة استحداث مجلس أخلاقيات المهنة، ليؤكد كذلك على عزم الحكومة مضاعفة أعوان الأمن لضمان التغطية الأمنية البالغة لحد الساعة 46 بالمائة بالنسبة للأمن الحضري و73 بالمئة لأمن الدوائر، كما أعلن الوزير أن تطبيق القانون الأساسي للشرطة سيكون قبل نهاية السنة ولم يبقى لحد الساعة إلا بعض المشاورات مع الوظيف العمومي.
في سياق آخر، قال ولد قابلية أن مسالة اعتماد الاحزاب السياسية غير مطروحة حاليا مؤكدا أن المشكل سياسي وبحت وليس إداري، مشيرا إلى أن وان الخوض فيه حاليا أمر مستبعد،و ذكران فتح المجال أمام الاحزاب والجمعيات سيتم وفق فقوانين جديدة
. ليلى/ع