مجلس قضاء عنابة يفتح ملفّ سرقة كابل كهربائي قيمته 10 ملايير سنتيم

تمّ الإستيلاء عليه داخل مركّب الحجار

فتح مجلس قضاء عنابة صبيحة أمس الخميس ملفّ السرقة التي تعرّض لها مركّب سيدار قبل حوالي 3 سنوات والمتمثّلة في الإستيلاء على كابل كهربائي تقدّر قيمته بحوالي 10 ملايير سنتيم من طرف أعوان حراسة تابعين لمؤسّسة "SGS" ومثل 3 متورّطون في القضيّة أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية يوم أمس من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتعلّقة بارتكاب جناية تكوين جمعيّة أشرار للإعداد لارتكاب جناية ضدّ الأموال، وجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدّد والكسر من طرف مستخدمين بأجر مع استعمال مركبة، وجنحتي الإهمال الواضح المؤدّي إلى سرقة أموال عموميّة مع خيانة الأمانة، حيث أنكر المتّهمون "ر.أ"، "س.ص" و"غ.ك" 27 و62 سنة كافة الوقائع المنسوبة إليهم قبل أن تلتمس ضدّهم النيابة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما قرّرت هيئة المحكمة إدانة المتهم الأوّل المسمى "ر.أ" بعقوبة سنتين سجنا نافذا ونطقت بالبراءة للمتّهمين الآخرين، وهي القضيّة التي تعتبر فضيحة مدويّة عصفت بالمركّب قبل حوالي 3 سنوات، حين تدخّلت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الفرقة الإقليمية الولائية للدرك الوطني من أجل فتح تحقيقات معمّقة أسفرت عن وقوع عمليّة سرقة طالت الكابل الكهربائي المغذّي لوحدة الإنتاج بالمركّب المذكور سالفا، حيث باشرت مصالح الدرك تحرياتها في القضيّة يوم 29 جوان من 2020 وتنقّلت العناصر المختصّة إلى المركّب ليتبيّن أن واقعة السرقة حدثت يوم 22 ماي من سنة 2020، وفي سياق متّصل فقد أوضحت التحقيقات الأمنية أنّ الفاعلين اتسهدفوا كابلا كهربائيا يبلغ طوله 03 كلم ويتضمّن 03 أسلاك أخرى بداخله، حيث كان موضوعا بالممرّ الأرضي منذ سنة 2015 ولم تسجّل به أية أعطال كونه المموّل الرئيسي لوحدة الإنتاج"PMA" التي كانت آنذاك متوقفّة عن النشاط بسبب جائحة كورونا، هذا وقد جاء في طيّات ملفّ القضيّة أنّ عمليّة المعاينة التي باشرتها الجهات الوصيّة أفضت تعرّض الكابل الكهربائي الذي يزن حوالي 15 قنطارا للتخريب قبل الإستيلاء عليه، بينما أزال المحقّقون في القضيّة الستار عن المكان الذي تمّت فيه عمليّة السرقة بالتحديد والمتواجد بنفق بالقرب من موقع الحراسة المسند لأعوان الحراسة والأمن التابعين لمؤسّسة "SGS"، علما وأنّ النقطة المذكورة مزوّدة بكاشفات ضوئية، تجدر الإشارة أنّ عناصر الضبطيّة القضائية استمعت لأقوال رئيس الموقع ويتعلّق الأمر بالمسمى "ب.ع" الذي كشف أنّه خلال عملية تفحص السجل في مداومة يوم 07 مارس لسنة 2020 عاين تسجيل من قبل قائد السرية، في ملاحظة تضمّنت العثور على أداة من الحجم الكبير تستعمل في قطع أسلاك الكهرباء بحوزة المسمى "ب.ر"، كما تم أخذ أقوال أعوان الأمن والحراسة التابعين لشركة الحراسة والمراقبة SGS الذين استمعت مصالح الضبطية لتصريحاتهم، وأوضح من خلالها كلّ من "س.س"، "غ.ر"، "د.إ"، "ب.ع"،"م.إ"،"س.خ"، "س.ص"، خ.س" والمسمى "ر.أ" أنهم لم يشاهدوا أي شخص داخل الأنفاق مكان تواجد الكابل الكهربائي، ولا يعلمون كيفية قيام اللّصوص في إخراجه وتحويله خارج المركب، فيما أكد المسمى "م.ر" أنه عثر على أداة قاطعة للأسلاك الكهربائية بمكان تعرض الكابل الكهربائي للسرقة وأنه لا يعرف هوية الفاعلين، يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ التحريّات الأمنية أزالت اللّثام عن هويّة اللّصوص الذين تبيّن ضلوعهم في عمليّة السرقة التي طالت الكابل المقدّرة قيمته ب10 ملايير سنتيم، ويتعلّق الأمر بأعوان حراسة تابعين لمؤسّسة "SGS"، البالغ عددهم 08 أشخاص وهم كلّ من "م.ر"، "غ.ر"، "م.ب"، "د.إ"، "س.خ"، "س.س"، "خ.ا.س" والمسمى "ب.ع" الذين مثلوا من قبل أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية شهر نوفمبر من السنة الماضية وتمّ إدانتهم بعقوبات متفاوتة ما بين السنتين و15 سنة سجنا نافذا قبل أن تفتح ملفّ القضيّة يوم أوّل أمس من جديد مع مثول 3 متهمين جدد في الواقعة، كما يجدر الذكر من ناحية أخرى أنّ هاته القضيّة أعادت إلى الأذهان واقعة السرقة التي طالت صفائح حديديّة من مركّب الحجار سنة 2014 حين تمّ الإستيلاء حينها على صفائح تزن 164 طن قدّرت قيمتها ب 8 ملايير سنتيم والمتعلقة بتعرّض معدّات إحدى ورشات مركب الحديد والصلب بالحجار للسرقة حيث استهدفت العملية الصفائح الحديدية المتواجدة على مستوى ورشة التقطيع التابعة لوحدة الدرفلة على الساخن داخل المركب علما وأن تلك الصفائح تستخدم في صنع قطع الغيار التي يتم تصديرها إلى خارج الوطن، ناهيك عن عدّة عمليات سرقة طالت مركّب الحجّار من قبل.