أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية "عبد الحفيظ هني" أن القطاع سينهي ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها نائب مجلس الامة شنوفي سليم أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان البلديات والولايات مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة. كما تتضمن الخريطة، التي تشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة آليات تتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى. وبخصوص تموين ولاية المدية، أفاد الوزير أنها تتوفر على ثلاث ملبنات وتستفيد من مسحوق الحليب المدعم بحصة إجمالية تقدر ب362 طن شهريا الى جانب استفادة الولاية من 127 طن اضافية خلال شهر رمضان المبارك حيث ما تزال عملية توزيع هذه الكمية جارية.بخصوص حماية الثروة الوطنية من الأغنام، كشف الوزير عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة ل"تجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال".وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية قال الوزير أن القطاع وضع عدة آليات للتحكم في هذه الوضعية حيث تمت اعادة النظر في مرجعية الأسعار كما تم بموجب تعليمات وزارية وضع جدول مرجعي لجميع الاسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 وادراج السماد البوتاسي في قائمه الأسمدة المدعمة كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50 بالمائة عوض 20بالمائة سابقا مع تفضيل المنتجات المحلية.وذكر في نفس السياق بإمضاء اتفاقية مع مجمع "أسميدال" على برنامج متعدد السنوات إلى غاية العام 2025 اتفاقية بين وزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لانشاء مصنع لانتاج الاسمدة البوتاسية بكل انواعها والذي سيدخل الخدمة بداية 2024.كما ذكر الوزير بمختلف الجهود المبذولة في تطبيق الرقابة الإجبارية على عملية توزيع الأسمدة وتزويد المستثمرات الفلاحية بمختلف الضروريات على غرار انجاز 17 الف و 500 كلم من الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية في سنة 2022. كما تطرق الوزير الى شروع القطاع في دراسة ملف انتاج الذرة العلفي والذي لاحظ بشأنه ان الانتاج يتعدى الاستهلاك حيث سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الجانب في اقرب وقت.
