نحو مراجعة خارطة تسويق الحليب

من أجل توزيع عادل..
نحو مراجعة خارطة تسويق الحليب
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بالجزائر ان دائرته الوزارية تسعى لمراجعة الخارطة الجغرافية لتوزيع الحليب المدعم للحد من إشكالية نقص هذه المادة الأساسية في بعض المناطق.
وفي رده على أسئلة النواب في جلسة علنية مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نقص وندرة هذه المادة الأساسية في بعض البلديات قال السيد حمداني ان دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في خارطة توزيع مادة الحليب مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق النائية والقدرات الإنتاجية للملبنات المتواجدة عبر كل البلديات.
وأوضح ان الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تقليص المسافات للموزعين لتخفيض تكاليف التوزيع مع تجنب انشاء ملبنات متقاربة في نفس الأماكن.
كما نوه السيد حمداني بمساعي الوزارة لتشجيع انشاء مستثمرات لتربية الابقار وإنشاء ملبنات مبرزا ان المؤسسات العمومية تستفيد من حصص معتبرة لغبرة الحليب الموجهة للحليب المدعم الذي يباع بسعر 25 دج للكيس الواحد.
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذها الدولة لسد حاجيات السوق من خلال تزويد الملبنات من طرف الديوان المهني للحليب بكميات معتبرة من مسحوق الحليب للملبنات العمومية والخاصة من أجل سد حاجيات السوق.
وأشار إلى ان قطاعه من خلال الديوان الوطني للحليب قام خلال شهر رمضان الماضي الذي تزامن مع تفشي وباء كورونا بوضع عدة تدابير لتزويد 15ملبنة عمومية و102 ملبنة خاصة بالمواد الضرورية لتغطية للاستجابة للطلب لهذه المادة الأساسية.
كما أوضح ان المجمع العمومي للحليب (جبيلي) قام بتزويد الملبنات العمومية بكمية اضافية من غبرة الحليب تقدر ب1500 طن بالنظر لتزايد الطلب الحليب خلال هذا الشهر مما سمح برفع قيمة الإنتاج بنسبة 30 بالمئة بداية من الأسبوع الأول من رمضان وفتح 90نقطة بيع.
كما أفاد بتسخير كميات إضافية من مادة غبرة الحليب تقدر 900 طن خلال الدخول الاجتماعي لفائدة الملبنات العمومية.
وفيما يخص الحد من المضاربة بهذه المادة المدعمة أشار الوزير إلى اللجنة المشتركة لمراقبة توزيع الحليب المكونة من ممثلي مديرية التجارة ومديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للحليب ومشتقاته قامت بمضاعفة الخرجات التفتيشية للحد من تحويل المادة الأساسية لإنتاج الاجبان ومواد أخرى.
و كشف في هذا الاطار عن وجود عدة تجاوزات من طرف الملبنات وكذلك من طرف تجار التجزئة عبر مختلف جهات الوطن مشيرا إلى انه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعاملين الذين خرقوا بنود الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الديوان الوطني المهني للحليب التي تمنع استخدام مسحوق غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى مثل الاجبان والالبان.
كما أبرز أن الوزارة سطرت برامج تنموية خاصة من اجل تطوير شعبة الحليب وترشيد الواردات من خلال التشجيع على انتاج الحليب الطازج ودمجه في الحليب المبستر.
وفي رده على سؤال حول الضرائب التي تثقل كاهل الفلاحين في هذه الظروف الاستثنائية مع شح الأمطار إلى جانب الأزمة الصحية أكد الوزير أنه يرافع من أجل إلغاء الضرائب على فئة الفلاحين معتبرا أن النشاط الفلاحي انه ليس عمل تجاري .