حمداني : نحو مراجعة خارطة تسويق الحليب من أجل توزيع عادل

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بالجزائر ان دائرته الوزارية تسعى لمراجعة الخارطة الجغرافية لتوزيع الحليب المدعم للحد من إشكالية نقص هذه المادة الأساسية في بعض المناطق.
وفي رده على أسئلة النواب في جلسة علنية مخصصة لطرح أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص نقص و ندرة هذه المادة الأساسية في بعض البلديات، قال السيد حمداني ان دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في خارطة توزيع مادة الحليب مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق النائية و القدرات الإنتاجية للملبنات المتواجدة عبر كل البلديات.
و أوضح ان الوزارة تسعى من خلال ذلك الى تقليص المسافات للموزعين لتخفيض تكاليف التوزيع مع تجنب انشاء ملبنات متقاربة في نفس الأماكن.
إقرأ أيضا: منع إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي
كما نوه السيد حمداني بمساعي الوزارة لتشجيع انشاء مستثمرات لتربية الابقار وإنشاء ملبنات مبرزا ان المؤسسات العمومية تستفيد من حصص معتبرة لغبرة الحليب الموجهة للحليب المدعم الذي يباع بسعر 25 دج للكيس الواحد.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذها الدولة لسد حاجيات السوق من خلال تزويد الملبنات من طرف الديوان المهني للحليب بكميات معتبرة من مسحوق الحليب للملبنات العمومية و الخاصة من أجل سد حاجيات السوق.
و أشار الى ان قطاعه، من خلال الديوان الوطني للحليب، قام خلال شهر رمضان الماضي الذي تزامن مع تفشي وباء كورونا، بوضع عدة تدابير لتزويد 15ملبنة عمومية و 102 ملبنة خاصة بالمواد الضرورية لتغطية للاستجابة للطلب لهذه المادة الأساسية.
كما أوضح ان المجمع العمومي للحليب (جبيلي) قام بتزويد الملبنات العمومية بكمية اضافية من غبرة الحليب تقدرب 1500 طن بالنظر لتزايد الطلب الحليب خلال هذا الشهر مما سمح برفع قيمة الإنتاج بنسبة 30 بالمئة بداية من الأسبوع الأول من رمضان و فتح 90نقطة بيع.
كما أفاد بتسخير كميات إضافية من مادة غبرة الحليب تقدر 900 طن خلال الدخول الاجتماعي لفائدة الملبنات العمومية.
لجنة وزارية مشتركة لمراقبة توزيع مسحوق غبرة الحليب
وفيما يخص الحد من المضاربة بهذه المادة المدعمة، أشار الوزير الى اللجنة المشتركة لمراقبة توزيع الحليب المكونة من ممثلي مديرية التجارة و مديرية المصالح الفلاحية و الديوان الوطني للحليب و مشتقاته قامت بمضاعفة الخرجات التفتيشية للحد من تحويل المادة الأساسية لإنتاج الاجبان و مواد أخرى.
و كشف في هذا الاطار عن وجود عدة تجاوزات من طرف الملبنات و كذلك من طرف تجار التجزئة عبر مختلف جهات الوطن، مشيرا الى انه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعاملين الذين خرقوا بنود الاتفاقية المبرمة بينهم و بين الديوان الوطني المهني للحليب التي تمنع استخدام مسحوق غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى مثل الاجبان و الالبان.
كما ابرز ان الوزارة سطرت برامج تنموية خاصة من اجل تطوير شعبة الحليب و ترشيد الواردات من خلال التشجيع على انتاج الحليب الطازج و دمجه في الحليب المبستر.
وفي رده على سؤال حول الضرائب التي "تثقل كاهل الفلاحين" في هذه الظروف الاستثنائية مع شح الأمطار الى جانب الأزمة الصحية، اكد الوزير انه يرافع من أجل إلغاء الضرائب على فئة الفلاحين معتبرا "ان النشاط الفلاحي انه ليس عمل تجاري".
إقرأ أيضا: أزمة توزيع الحليب: الفدرالية تتمسك بمطالبها وتدعو لفتح باب الحوار
و عن سؤال حول شروط الاستفادة من طرف الخواص من قطع أراضي التابعة للدولة، أوضح السيد حمداني انه في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية يرخص للمواطنين استغلال المنشآت الأساسية للأملاك الغابية و ذلك قصد تثمين الأراضي الجرداء و غرس الأشجار المثمرة و القيام بنشاطات الرعي وفق اطار تنظيمي يحدد شروط و كيفيات الاستغلال هذه الأملاك الغابية.
وحسب قوله يتم تحديد مدة الترخيص للاستغلال حسب طبيعة النشاط و التي حددت ب20سنة للنشاطات الرعوية و ب40سنة لنشطات المتعلقة بأنشاء بساتين الأشجار.
و في هذا الإطار ذكر انه تم وضع جهاز تنظيمي يوضع شروط و كيفيات الترخيص بالاستغلال داخل الأملاك الغابية من خلال مرسوم التنفيذي المؤرخ في 2001 الذي يمكن المواطنين من الاستفادة من قطع أراضي لغرض الاستصلاح و القيام بأعمال استثمارية تهدف الى جعل الأملاك الوطنية الغابية منتجة.