دورة المجلس الشعبي الولائي بخنشلة: المصادقة على ملفات حساسة وسط حالة من الفوضى

تمت يوم أمس، المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2023 وكذا ملفات تخص التوظيف، خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بخنشلة، في جو من الفوضى والملاسنات بين بعض الأعضاء و رئيس المجلس، أمام مرأى الوالي والجهاز التنفيذي.
وسبق تأجيل الدورة يوم 29 سبتمبر الماضي، وأرجع رئيس المجلس ذلك إلى عملية الدراسة التي تتطلبها النقاط المدرجة في جدول الأعمال والتي تتعلق بملف ثقيل يخص الدخول الاجتماعي، ليتم تنظيمها يوم أمس بقاعة المداولات، حيث بدأت المناداة على الأعضاء، وتوفر النصاب القانوني لانطلاق الدورة، ليتم عرض جدول الأعمال والمصادقة على بعض الملفات الخاصة بالتوظيف، ليعرب بعض الأعضاء عن عدم رضاهم عن جدول الأعمال، خاصة ما تعلق بالدخول الاجتماعي، ما جعل النصاب غير متوفر للموافقة عليه.
وخلف ذلك جوا من التوتر، تحول إلى فوضى عارمة وملاسنات كلامية بين المعارضين و رئيس المجلس الشعبي الولائي، لتتصاعد الأمور بالتطبيل على الطاولات وتتعالى الأصوات المنددة بإلغاء الدورة، لتتم في الأخير المصادقة على بعض الملفات في جو من الفوضى.
وتمت المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية 2023 والاعتمادات المالية المسبقة وكذا على مداولة توزيع المناصب لحاملي الشهادات وعددها 103، ومداولة إعادة توزيع المناصب للمستفيدين من عقود غير محدودة المدة بالتوقيت الجزئي و عددها 7. وأصدر الأعضاء المعارضون بيانا توضيحيا، يؤكدون فيه المصادقة على جدول الأعمال بعد التعديل بإسقاط محور الدخول الاجتماعي، نظرا لعدم تقييمه وإعطائه أهمية حسبهم، حيث تمت المصادقة على ملفات حساسة تخص الميزانية وإدماج أصحاب الشهادات خدمة للصالح العام، قائلين إنهم لا يعترفون بشرعية رئيس المجلس، حيث سيتم العمل إلى غاية تحقيق الشرعية اللازمة وتنظيم الأمور لمصلحة تنمية ولاية خنشلة، حسبما جاء في البيان. وأكد، إبراهيم مباركي، عن حزب الآفلان، التنسيق مع مختلف الكتل المعارضة، قصد التصويت على بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة والتي تتعلق بتنمية الولاية، معربا عن أسفه لسوء التمثيل النيابي، حسب وصفه، في حين ذكر رئيس المجلس، أحمد سحاب، في تصريح سابق للنصر، أن أبوابه مفتوحة للجميع للتحاور لجعل مصلحة المواطن الخنشلي أولوية والخروج من الدائرة الضيقة التي تخص الأمور الشكلية التي تتعلق بتشكيلة المجلس واللجان، والتي تمت كلها، بحسبه، بطريقة قانونية وكذا بالنسبة للمصادقة على المشاريع وفق ما ينص عليه القانون، بعد الموافقة عليها من طرف أغلبية الأعضاء، حيث أن الصراع تسبب في عقد أشغال 3 دورات في أجواء مشحونة من دون مناقشة أي ملف ولا مواضيع تنموية تخص الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع قائم منذ سنة بين رئيس المجلس الشعبي الولائي وبعض الأعضاء الذين يطالبونه بالرحيل، وذلك حسبهم، بسبب عدم قدرته على ضمان الانسجام داخل المجلس وهيئاته وكذا عدم تفاعله مع انشغالات المواطنين، إضافة إلى «تجاوز إرادة الأعضاء» في ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لأحكام المادة 34 من قانون الولاية، وكذا عرض الملفات الحساسة للمصادقة دون فتح باب المناقشة، على حد قولهم.