تواصل الانشقاق بين الرئيس و أعضاء: تأجيل الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بخنشلة

تم يوم، الخميس، تأجيل أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، لأسباب أرجعها رئيس المجلس لتلبية طلب أغلبية الأعضاء بالنظر لأهمية النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فيما تم إصدار بيان من أعضاء معارضين من كتلتي جبهة التحرير الوطني و الحزب الوطني الديمقراطي، يطالبون فيه بتنحية رئيس المجلس و احترام القوانين المنصوص عليها في قانون الولاية.
و كان من المبرمج انطلاق أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، بقاعة المداولات في مقر الولاية على الساعة التاسعة صباحا، أين حضر الجهاز التنفيذي للولاية، إلى أن صدر قرار تأجيل الدورة، ليتم بعدها تنظيم وقفة احتجاجية أمام القاعة من طرف الأعضاء المعارضين من كتلتي حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي، رافعين شعارات يطالبون من خلالها برحيل رئيس المجلس الشعبي الولائي إنقاذا للعهدة من الجمود و الفشل و لمستوى تمثيل أقوى لتطلعات المواطنين و بعدها تم إصدار بيان مصادق عليه من طرف 9 أعضاء، تحوز النصر على نسخة منه، يتحدثون فيه عن عدم قدرة رئيس المجلس الشعبي الولائي على ضمان الانسجام داخل المجلس و هيئاته و محدودية أدائه و عدم تفاعله مع انشغالات المواطنين، إضافة إلى تجاوز إرادة الأعضاء في ما تعلق بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لأحكام المادة 34 من قانون الولاية، موجهين له أصابع الاتهام بافتعال مصاعب أمام الأعضاء لإعاقتهم عن الأداء الحسن للعهدة و عرض النصوص و الملفات الحساسة للمصادقة دون فتح باب المناقشة، موضحين أن هدفهم هو تحريك عجلة التنمية بالولاية و تحويلها إلى بيئة مشجعة على النشاط الاقتصادي بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، سواء كانت منتخبة أو تنفيذية، لحصر الإشكالات و الصعوبات التي عطلت مسار الاستثمارات و المشاريع الصناعية و وضع المعالجات الموضوعية لها بما يحقق مصلحة الولاية، مع وضع تقييم دقيق للمشاريع الاستثمارية المتعثرة التي يمكنها الاستفادة من مرافقة مؤسسات الدولة لإنجاز المشاريع التي استفادت منها الولاية. من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد سحاب، أكد في تصريح للنصر، أنه تم تأجيل أشغال الدورة إشعار آخر، استجابة لطلب أعضاء المجلس بعد التشاور مع الأغلبية، نظرا لعملية الدراسة التي تتطلبها النقاط المدرجة في جدول الأعمال و التي تتعلق بملف ثقيل يخص الدخول الاجتماعي، نافيا أن يكون ما يحدث داخل المجلس بحالة انسداد و أوضح أن ما يحدث هو معارضة بناءة، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة للجميع للتحاور و الخروج من الدائرة الضيقة التي تخص الأمور الشكلية الضيقة التي تخص تشكيلة المجلس و اللجان التي تمت كلها بطريقة قانونية و أنه لن تتم العودة إليها بما فيها انتخاب رئيس المجلس و التمثيل النسبي للكتل و رؤساء اللجان و كذا بالنسبة للمصادقة على المشاريع التي تمت كلها بطريقة نظامية وفق ما ينص عليه القانون، بعد الموافقة عليها من طرف أغلبية الأعضاء.
و وجه دعوة للجميع للخروج من الأمور الضيقة و جعل مصلحة المواطن الخنشلي كأولوية و العمل على نقل انشغالاته و مشاكله، و مرافقة الهيئة التنفيذية في كل ما يخص الشؤون العامة للولاية خاصة فيما يخص برامج التنمية المستفاد منها، بما فيها البرنامج التكميلي للولاية و الحرص على متابعة تقدم مختلف المشاريع، مؤكدا أن خرجات ميدانية مكثفة يقوم بها، مؤخرا، بصفة يومية أعضاء المجلس الشعبي الولائي عبر مختلف المناطق، خاصة منها مناطق الظل، أين يتم إعداد تقارير من طرف رؤساء اللجان و العمل بالتنسيق مع المدراء من مختلف القطاعات، للتكفل بالانشغالات و معالجة النقائص التي يتم تسجيلها.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم عقد أشغال دورتين للمجلس الشعبي الولائي الذي تم تنصيبه في 18 ديسمبر 2021، حيث شهدت أشغال الدورة الأولى التي عقدت يوم 22 مارس الماضي، تعليق أشغال الجلسة بسبب جو من الفوضى، نتيجة لتبادل الشتائم و الاتهامات و وقوع مشادات كلامية و نفس الأجواء المشحونة شهدتها أشغال الدورة الثانية التي عقدت في 28 جوان الماضي، التي تمت من خلالها المصادقة على الميزانية الأصلية و الحساب الإداري و كذا المصادقة على الاعتمادات المالية المسبقة.