أجّلت مساء اليوم الأحد هيئة محكمة الحجّار الفصل في قضيّة 8 عمّال من بينهم إطارات وردت أسماؤهم في قضيّة الفساد التي عصفت مؤخّرا بمؤسّسة "فيروفيال" وكانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها يوم أمس قبل أن تقرّر الجّهات القضائيّة تأجيل النظر فيها إلى غاية يوم 12 جويلية المقبل بطلب من الدّفاع، علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها مصالح الدّرك الوطني مؤخّرا قد أزالت اللّثام عن حيثيات الواقعة التي تضمّنت اختلاس أموال عموميّة ناهيك عن سوء استغلال الوظيفة من طرف موظّفين من بينهم رؤساء مصالح بالشركة الوطنيّة لصناعة معدّات السكّة الحديديّة وتجهيزاتها، حيث أثبتت التحريّات استحواذ الفاعلين على حوالي 305 كيس من الإسمنت بالإضافة إلى الإستيلاء على العشرات من علب البلاط ذات الحجم الكبير وأزيد من 100 عمود من الخشب الأبيض مع آلات إلكترونيّة وكهربائيّة كبيرة الحجم تستعمل في عمليّة الثقب، زد على ذلك قيام هؤلاء المتورّطين بسرقة صفائح من مادّة الألمنيوم ذات جودة عاليّة مع حقيبة تحتوي على معدّات باهضة الثمن حسب ما أثبتته التحقيقات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تجدر الإشارة أنّ القضيّة انفجرت وبرزت إلى الأفق حين أمر وكيل الجمهوريّة لدى هيئة محكمة الحجار بضرورة فتح تحقيق جرّاء تبليغ المدير العام لمؤسّسة "فيروفيال" عن اختفاء مواد ومعدّات من المؤسّسة العموميّة الإقتصاديّة المذكورة سالفا، قبل أن تكشف التحريّات الأمنيّة المستور عن طريق إثبات وجود نقص واضح في السلع نظرا لعدم مطابقتها مع الكميّة المستخرجة من المخازن وهو ما أكّد تعرّضها للسرقة عن طريق توجيهها إلى وجهة خارج المؤسّسة دون إعادة الكميّات غير المستهلكة للمخازن المتواجدة على مستوى مديرية الإستثمار التابعة للشركة، في انتظار مثل المتّهمين أمام هيئة محكمة الحجار يوم الثاني عشر من شهر جويلية المقبل ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم المتعلّقة باختلاس أموال عموميّة وسوء استغلال الوظيفة.
