مافيا تهريب الحلزون البري تتسبب في انقراضه بالشرق

رحلة تبدأ من الجزائر لتنتهي على أطباق فاخرة بالمطاعم ميلانو الإيطالية

في رحلة البحث عن الحقيقة قادنا فضولنا الصحفي إلى التحري حول حقيقة ما ينسجه أهالي الشريط الحدودي المتاخم مع دولة تونس الشقيقة شرقا في حدودها مع ولايتي الطارف وسوق أهراس وذلك من أجل اكتشاف نوع آخر من أنواع تهريب الثروات الطبيعية نحو تونس فقررنا تحدي مشقة الصيام والتوجه تحت درجة حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية إلى مناطق ما يعرف "بتلاقي المهربين" لتسلم البضاعة المتفق عليها سابقا والتي يتم تجميعها على مدار أسبوع أو أسبوعين على أقل تقدير حسب حاجة السوق المحلية من الطلب بالدول المجاورة التي تعتمد في ذلك على "الحلزون" البري كتجارة مربحة خاصة خلال موسم السياحة وتوافد الأجانب في فصل الصيف.
العائلات الجزائرية تخذ من تجارة الحلزون البري مصدر رزق
لم نكن لنستوعب حقيقة ما ينسجه أهالي الشريط الحدودي من حكايات حول جلب عدد كبير من الأطفال والنساء من طرف أشخاص تبدو عليهم ملامح الثراء ليقوموا بالتنقيب في باطن الأرض بحثا عن الحلزون البري الذي يكون عادة في فصل الصيف في مرحلة سبات عميق تحت باطن الأرض وهي الفترة التي تمتد حسب هؤلاء من ماي إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة حيث يقوم هؤلاء الذين لا تتجاوز أعمارهم 15سنة حسب ما يرويه عمي مختار بقضاء أزيد من يوم كامل في البحث والتنقيب عن الحلزون الأرضي في كل مكان بغية تجميع أكبر كميات منه مقابل ودراهم معدودات لا يتعدى أحيانا 250 دينارا لليوم الواحد وهو ما ينطق به لسان حال "عائشة" 13 سنة التي سردت قائلة "نحن نأتي إلى هنا مرة كل أسبوع وأحيانا مرتين أو ثلاث أيام متتالية وفق الكميات التي نقوم بجمعها حسبما يطلبه منا "المعلم" لنتحصل بعد ذلك على أجرتنا التي لا تتجاوز 250 دينار عن اليوم الواحد" فيما يواصل عملي مختار حديثه قائلا:" إن المهربين عادة ما يلتقون عند منتصف الليل حيث نسمع أصواتهم عندما يسلكون الطريق المحاذية للشريط الغابي المجاور لينطلقوا في رحلة قد تنتهي بهم أحيانا بين أيدي رجال الأمن أو حرس الحدود محاولين قبل ذلك التوجه نحو تونس شرقا لتسليم بضاعتهم إلى أشخاص آخرين ينتظرونهم على مسافة كيلومترات معدودة من الضفة الأخرى لتهرب كميات كبيرة منه تتجاوز مئات الكيلوغرامات يتم تخزينها وربطها بأحكام داخل أكياس لتسلم البضاعة مقابل أموال طائلة يتقاضاها المهربون في عمليات تكلل أغلبها بالنجاح.
يجمع بالمجان .. وتهربه المافيا بالملايير
ظل الحلزون البري لأكثر من 15 سنة محل استغلال خارج القانون يجمع من قبل متعاملين مرخص لهم بالبيع والتصدير وآخرون "مافيا" استطاعوا من طرق جمعه على مقربة من الحدود الجزائرية التونسية لتهريبه على غفلة وبيعه بالملايين هذا وسط غياب مساع جدية من طرف الحكومة تمتع استغلاله بالمجان خاصة من قبل المتعاملين الخواص والأجانب الذين يدرون الملايير مقابل جمعه وتصديره إلى أوروبا حيث يتجاوز وحسب ما أكده لنا العديد ممن لهم دراية بتجارة المافيا والمصدرين 800دج للكيلوغرام الواحد أي مقابل 90000دج للواحدة التي يتم من خلالها تهريب أكثر من 500كلغ وهي الكمية المتفق عليها حسب سوق الطلب بالجهة المقابلة والمرشحة أيضا للارتفاع حسب العرض والكميات المتوفرة داخل السوق المحلية التي يحتضنها تجار وبزناسة ومصدرون تحولوا كلهم إلى أثرياء يجمعون بضاعتهم بالمجان ويصدرونها بالملايير.
رحلته تنتهي على شكل أطباق فاخرة بمطاعم تونس وإيطاليا
مما لا شك فيه أن تصدير الحلزون البري له أهميته الكبيرة خاصة لدى الدول التي تعتني باستيراده بكميات مضاعفة خلال السنة الواحدة وهو ما يشكل مصدر تجارة مربحة بالنسبة لهؤلاء الذين يعتبر العديد منهم "طبق الحلزون من أشهى وأفخر الأطباق الأوروبية الحديثة التي تقدم عادة على شكل أطباق فاخرة بمطاعم تونس ليبيا وميلانو بإيطاليا حيث يتجاوز سعر الطبق الواحد بمدينة سوسة التونسية مثلا 300دينار تونسي في حين يتم تقديمه لزبائن أفخم المطاعم الإيطالية والفرنسية بأضعاف ذلك السعر أو يعاد على أقل تقدير استيراده إلى الجزائر في شعل مساحيق ومستحضرات تجميل وأدوية
أرقام ومبالغ تشير إلى خطورة تفاقم الظاهرة
لم تكن في رحلة بحثنا على مشارف الحدود التونسية الجزائرية التي نكثر مناطق تجميعية خاصة بالولايات الشرقية والتي من بينها الطارف سوق أهراس تبسة سوى نجيب على أسئلة كثيرا ما راودتنا حول من يجمع لمن ومن يصدر لمن وهي الأجوبة التي قادتنا إلى الحصول على أرقام مخيفة حول قيمة العملة التي يجنيها المتعاملون من تجارة الحلزون البري" حيث كشفت لنا الأرقام التي تحصلنا عليها لأحد المتعاملين الخواص بولاية الطارف عن خطر تفاقم الظاهرة واستغلالها في حدود اللامعقول فقد استطاعت إحدى المؤسسات الخاصة لوحدها من تصدير 4521216 طنا من الحلزون البري نحو تونس وليبيا بقيمة مالية وصلت إلى 198672 أورو وهو الأمر الذي يعكس القيمة الحقيقية لهذه التجارة التي تحولت إلى مصدر لثراء فاحش بالجزائر.
منظمات بيئة تحذر من خطر الوقوع في كارثة إيكولوجية
ولأن الأمر أصبح يهدد الاقتصاد الوطني جراء الاستغلال العشوائي لهذه الثروة الحيوانية والطبيعية ذات الاهتمام الأجنبي فقد نددت العديد من الجمعيات البيئية بالجزائر وحذرت من خطر انفلات الظاهرة وسط غياب إجراءات قانونية تنظم استغلال الحلزون البري بطرق معقولة خاصة في ظل المؤشرات التي أصبحت تؤكد على أن انقراضه أصبح يهدد بكارثة ايكولوجية طبيعية باعتبار أن فضلاته ولعابه وحسب ما أكدته التجارب البيئية والعلوم الطبيعية مادة سماد لتخصيب التربة وأن انقراضه قد يؤدي إلى إخلال التوازن البيئي وهو الأمر الذي أغفلت عنه التشريعات الاقتصادية بالجزائر الثروات الحيوانية والطبيعية الأخرى على غرار "الحنكليس" الذي تتم عمليات استغلاله وفق نصوص تشرع ذلك.
روبورتاج: جميلة معيزي
تصوير آخر ساعة