غياب العقار يؤخر التنمية عبر بلديات ولاية سوق اهراس

تشكو ولاية سوق أهراس من عدة عراقيل تسببت في جمود العديد من المشاريع التنموية وأدت إلى إلغاء البعض الأخر على مستوى البلديات خاصة منها المتعلقة بالمشاريع الجوارية، وتعود الأسباب حسب مسؤولي بعض القطاعات إلى النقص الفادح الذي يعرفه العقار العمومي بكافة ربوع الولاية وهو المشكل الكبير الذي يتصدر المشاكل والصعوبات التي تقف كعقبة في وجه مسار التنمية في منطقة سوق أهراس التي تطبعها تضاريس جبلية تتطلب إمكانات مادية وبشرية وكذا مالية ضخمة من أجل استغلالها وتجسيد مشاريع ذات قيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما نضيف أن الطبيعة الجبلية تبقى السبب الرئيسي وراء انعدام العقار الذي غالبيته ملكية خاصة، وهؤلاء الخواص متمثلون في العائلات المالكة لهذه الأراضي بحكم الوراثة من الأجداد إلى الآباء وبعدها إلى الأبناء ، والتمسك بالأرض ميزة أبناء المنطقة مما يصعب على الدولة عرض أخذ الأرض مقابل قيمة مالية ، ولو كانت معتبرة
هذا وقد كشف تقرير خاص بدراسة الوضعية التنموية على مستوى ولاية سوق أهراس الذي ساهمت في إعداده مختلف اللجان الولائية أن التنمية بالولاية لا يؤرقها مشكل انعدام العقار ،بل تتعداها إلى الهياكل البشرية كما تناول التقرير مشكل انعدام نقاط التموين بمواد البناء على مستوى الولاية ، التي من شأنها التقليص من نفقات النقل من الولايات الأخرى ، كما أشار التقرير ذاته إلى عدم احترام دفاتر الشروط بما فيها مدة إنجاز واستلام المشاريع في وقتها المحدد ، وهذا كله يعرقل التنمية بولاية سوق أهراس التي تملك مميزات طبيعية هائلة ، تستدعي الاهتمام لإعطاء دور فعال لها في المجال التنموي.
لزهر .ل