تجار ولاية تيزي وزو على فوهة بركان وقرروا عدم دفع الضرائب

هددوا بمراسلة السلطات العليا بالبلاد ما لم تتحرك السلطات الولائية لوضع حد لظاهرة التجارة الموازية

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام عند مجموعة من التجار بولاية تيزي وزو الذين قرروا عدم دفع مستحقاتهم لدى مصالح الضرائب إلى غاية تدخل الوالي والسلطات المحلية والأمنية بهدف تسوية الوضعية الكارثية التي تسبب فيها التجار غير الشرعيين أو كما يسموهم بتجار السوق الموازية. هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على مداخلهم فبعاصمة جرجرة مثلا نجد أمام مداخل بعض المحلات التجارية طاولة يبيع صاحبها نفس السلع الموجودة بالمحل لكن بأسعار منخفضة، هذا الأمر الذي يدفع بالزبون وبدون أدنى تفكير إلى اقتناء السلع من عند تجار الفوضويين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية ويزاحمون أصحاب المحلات التي تستوفي كل الشروط القانونية ويدفع أصحابها الضرائب للخزينة العمومية وعلى الرغم من كل ما يتعرضون له من إزعاج فهم يجدون أنفسهم عاجزين لطرد هؤلاء الانتهازيين من هذه الأماكن خاصة في ظل غياب الرقابة، والسلطة التي بدت غير موجودة بعاصمة تيزي وزو. وأمام صمت الجهات المعنية بما فيها الولائية ومسؤولي التجار الذين التزموا موقف الصمت والمتفرج على وضع لم يعد يحتمل، قرر تجارة ولاية تيزي وزو عدم دفع ضرائبهم المستحقة لدى مصالح الضرائب إلى غاية تدخل المسؤولين، وقد جاء هذا القرار بعد الأضرار والخسائر الكبيرة التي ألحقت بهم هذا الوضع اضطر التجار القانونيين إلى غلق محلاتهم التجارية للالتحاق بالسوق الموازية ولعل ما زاد الطين بلة والأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لهؤلاء هي الرسوم والضرائب المتراكمة عليهم حيث أنهم يتفاجؤون في كل مرة بالارتفاع المذهل لهذه الرسوم دون مراعاة هذه المصالح لنشاطاتهم التي تتدهور شيئا وشيئا، في ظل الفوضى العارمة وانخفاض عدد الزبائن خاصة بعد تسريح العمال في ظل انخفاض القدرة الشرائية. ففي الفترة الأخيرة تحولت المحلات الواقعة في الأحياء الشعبية إلى جيوب الفقر بين تجار الجملة والتجزئة حين نجد تاجر بالتجزئة يدفع مبلغا يضاعف المبلغ الذي دفعه تاجر الجملة، دون مراعاة موقع المحل التجاري فمن غير المعقول أن يساوي رأس مال محل واقع في وسط المدينة رأس مال محل متواجد بشارع خالي من السكان وما زاد معاناة التجار محلاتهم هو ارتفاع مستحقات الضمان الاجتماعي التي جعلت التجار يغلقون محلاتهم لإنقاذ أنفسهم من الخسارة التي باتت تلازمهم في ظل غياب أية جهة مسؤولة تتفهم وضعهم، وقد قرر التجار هذه المرة عدم التزام الصمت وقرروا في حالة تتدخل السلطات الولائية كشف المستور، وفضح السلطات من خلال مراسلة وزير الداخلية من أجل التدخل السريع لوضع حد لهذه الفوضى العارمة بولاية تيزي وزو.
خليل سعاد