تجار مدينة تيزي وزو يقررون عدم دفع الضرائب

بسب مزاحمة التجار الغير شرعيين

قرر العديد من التجار، بولاية تيزي وزو، عدم دفع مستحقاتهم لدى مصالح مديرية الضرائب إلى غاية تدخل والي الولاية ومختلف الجهات المعنية ،على غرار الأمنية منها، بهدف وضع حد للنشاطات الطفيلية للتجار غير الشرعيين الذين لم يتركوا مساحة إلا واحتلوها، محولين شوارع الولاية إلى أسواق مفتوحة في غياب أدنى رقابة.
وحسبما صرح به العديد من التجار الشرعيين، أمس، ل “الفجر”، فإنهم سئموا الوعود التي يتلقوها كل مرة من طرف السلطات الولائية والمحلية، التي لم تتحرك لردع ممارسات التجار الفوضويين، الذين وصل بهم الحد إلى نصب طاولات بصفة يومية، وآخرون أقاموا أسواقا قرب المحلات التجارية التي تكبد أصحابها خسائر فادحة بسبب هذه الظاهرة التي تعرف تناميا مخيفا في الآونة الأخيرة عبر أرجاء بلديات ولاية تيزي وزو. والأكثر من ذلك، حسب أحد التجار، فإن مصالح الضرائب لا تفرق بين تجار الجملة والتجزئة، إذ أصبح من المألوف أن نجد تجار تجزئة يدفعون مبلغا مضاعفا مقارنة بنظرائهم تجار الجملة إلى جانب عدم الأخذ بعين الإعتبار مكان تواجد المحل، إذ من غير المعقول المساواة بين محل يقع في شارع مكتظ بالسكان وآخر خال. وأمام هذه المشاكل قرر العديد من التجار، لاسيما ببلدية تيزي وزو، غلق أبواب محلاتهم بعد أن اكتسحت المركبات الأرصفة، خاصة في كل من شارع لعمالي أحمد بحي لجوني بقلب المدينة، إلى جانب الصفوف اللامتناهية للتجار الفوضويين الذين وصل نشاطهم إلى غاية مقربة ملعب أول نوفمبر.