40 ألف منصب عمل مهدد بالزوال

تعليمة أويحيى رقم 446

أثارت تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى رقم 446/ وأ المؤرخة في 23 ماي 2010 والقاضية بمنع عمليات بيع المواد الصيدلانية بين مؤسسات الإنتاج ومؤسسات التوزيع قلق الموزعين بشأن مستقبلهم إذ يهدد تطبيق هذه التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بضعة أسابيع حياة شبكات توزيع الأدوية المنتشرة عبر مختلف أنحاء الوطن والمتواجدة ب48 ولاية إذ تستوجب تعليمة الوزير الأول والتي ترجمتها مراسلة وجهتها المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها شهر أوت المنصرم مؤكدة أنه يتعين على كل منتج للمواد الصيدلانية أن يملك شخصيا شبكته للتوزيع مطالبا من المدراء الولائيين للتجارة بتبليغ كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية بوضع هذا الإجراء الجديد حيز التطبيق مع اتخاذ التدابير اللازمة قصد ضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمة التي يرى الموزعون الحاليون أنها تهدد ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل، كما أنها تهدد هذا النشاط الذي ضمن منذ عدة سنوات توزيعا جيدا ويوميا لمختلف المواد الصيدلانية إلى أقصى نقطة من الوطن بفضل شبكات التوزيع التي ما فتئت تتوسع بتواجد جغرافي وبشري مع ضمان عمليات تكوينية للمتعاملين والمندوبين مع اقتراح عدة مواد لمخابر وطنية ودولية واقتراح آجال مناسبة للدفع دون تنقل أصحاب الصيدليات لاقتناء الأدوية ما يعني بقاءهم بمقراتهم كما يؤكد المتعاملون في هذا المجال أن الموزعين يعطون الأولوية في اقتراحاتهم للمواد الصيدلانية المنتجة محليا لأن هامش الربح بها يكون أكبر مقارنة مع المواد الصيدلانية المستوردة. ودق الموزعون ناقوس الخطر بشأن العودة إلى نظام التوزيع القديم حيثما كان الصيادلة يتنقلون إلى المنتجين (إينافارم- الكوفارم واينوفارم) من أجل التزود بالأدوية إذ كثيرا ما كانوا يشتكون من طول الآجال مع تكرار الأخطاء في الطلبيات وتواجد آلاف الأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية ونوعية وتوزيع أقل ما يقال عنها أنها ضعيفة وسيئة للغاية.
ف/س