سجلت أهم تراجع منذ جانفي 2009 :فاتورة استيراد الأدوية تنخفض ب 44 بالمائة في ماي الماضي

سجلت فاتورة استيراد الأدوية، خلال شهر ماي الماضي، انخفاضا بأزيد من 44 بالمائة، وهي النسبة التي تمثل أهم تراجع يسجل منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 القاضي بمنع استيراد الأدوية المصنوعة محليا. وذكر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن حجم الغلاف المالي لميزانية استيراد الأدوية انتقل بناء على ذلك إلى 43,110 مليون دولار مقابل 47,198 مليون دولار أي بفارق حوالي 88 مليون دولار.
كما بلغت نسبة الانخفاض خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 22 بالمائة مسجلا 164 مليون دولار كفارق، على اعتبار أن فاتورة استيراد الأدوية انتقلت من 729 مليون دولار إلى 565 مليون دولار. وأشار المركز إلى أن المنتوجات الصيدلانية عرفت من جهتهتا انخفاضا قدر ب31 بالمائة أي بحوالي 68,4 ملايين دولار مسجلة 10 ملايين دولار كقيمة إجمالية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين سجلت الأدوية الموجهة للطب البيطري من جهة أخرى ارتفاعا بقيمة 7,11 بالمائة أي ما يقارب 1 مليون دولار حيث بلغ حجمها الإجمالي 41,8 مليون دولار.
يذكر أن الحكومة قررت منع استيراد الأدوية المنتجة محليا في جانفي ,2009 بعد أن لاحظت ثقل فاتورة استيرادها والتراجع المسجل في الإنتاج الوطني، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي لميزانية استيراد الأدوية سنة 2008 ما يعادل 86,1 مليار دولار، لتتراجع بعد سنة من دخول القرار حيز التنفيذ إلى 74,1 مليار دولار..
وبالموازاة مع آليات تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية لاسيما الأدوية الجنيسة من خلال تحسين التحفيزات المتمثلة في الاستثمار، منح قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للإدارة الجزائرية إمكانية إخضاع المصدرين الأجانب للإجراءات نفسها التي يخضع لها المصدرون الجزائريون في هذه الدول، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى جعل دفع تكاليف عمليات الاستيراد إجباريا عن طريق القرض السندي الوحيد لإلزام شركات الاستيراد بإشراك طرف جزائري بنسبة 30 بالمائة.
وبالمقابل استثنى الوزير الأول أحمد أويحيي، في تعليمة وجهها الأسبوع الماضي إلى كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية، قرار منع استيراد الأدوية من الخارج على الدواء الذي يحمل الطابع الاستعجالي والذي لا بد على المريض تناوله في غضون 24 ساعة لإنقاذ حياته.
وهي الخطوة التي تهدف لتخفيف الإجراءات التي كانت تفرض على استيراد الأدوية لاسيما تلك الموجهة إلى الحالات الاستعجالية والتي قد يتسبب تأخرها في الكثير من الأحيان في إحداث مضاعفات على المرضى تصل إلى حد تهديد حياتهم، نظرا لعدم قدرة المخابر الجزائرية على توفيرها في الآجال الضرورية.