الجزائر تتحفظ على إنظمام المغرب والتشاد و ليبيا لنادي دول الساحل

لقاء رؤساء اجهزة الاستخبارات

أكد عضو بأحد الوفود المشاركة في اللقاء الذي جمع أمس، رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي في باماكو، أمس، أن "الاجتماع قد جرى في أجواء جيدة، معتبرا أنه "من الضروري تنسيق تحركاتنا". اجتمع رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، أمس، لإنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء يوم الأحد الذي جمع رؤساء أركان البلدان الأربعة في تمنراست.
وقد تم الاتفاق على أن يكون مقر المركز المشترك للمعلومات في العاصمة، غير أن الأمر الذي لم يلق اتفاق بالإجماع هو اقتراح دعوة دولا أخرى في المنطقة إلى الانضمام للنادي على غرار المغرب والتشاد وليبيا، حيث يرى الطرف الجزائري، أن المسألة تبقى من شأن دول المنطقة المعنية لا غير"، علما أن الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، قد أبدت آخذت الدول الغربية باعتبارها لا تبدي تعاونا ايجابيا من ناحية المعلومات التي يمكن لها توفيرها بالنظر إلى تقدمها من الجانب التكنولوجي وتوفرها على الأقمار الصناعية.
ويأتي اجتماعا تمنراست والجزائر العاصمة اثر سلسلة من عمليات خطف مواطنين غربيين. وكان آخرها المسجل منتصف سبتمبر، حيث خطف سبع رهائن (خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر) في شمال النيجر ثم نقلوا إلى شمال شرق مالي قرب الحدود مع الجزائر. وكان ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد أعلن مسؤوليته عن العمليات. علما أن الرهائن يعتقد أنهم معتقلون على الحدود الجزائرية المالية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد دعا يوم الثلاثاء الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه نيابة عنه وزير الخارجية مراد مدلسي. إلى الكف عن دفع فدية للإرهابيين والتوقف عن الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن رهائن على اعتبار أن دفع فدية لإرهابيين هو "مصدرا هاما لتمويل الإرهاب". وفيما يخص موضوع الإفراج عن إرهابيين فيشار إلى أن الجزائر كانت انتقدت فرنسا اثر الإفراج في فيفري عن الرهينة بيار كاماتي بعد احتجازه ثلاثة أشهر. وأفرج عن كاماتي تلبية لطلب القاعدة الإفراج عن أربعة إرهابيين (جزائريان وبوركيني وموريتاني) تم توقيفهم في افريل 2009 في شمال مالي حيث كانوا معتقلين.
ليلى/ع