محكمة حاسي مسعود تودع الحبس الزوج المزيف الثاني وفرار الزوجة المخادعة إلى ولاية خنشلة

تزوج بإمرة في عصمة رجل أخر وسجل عقد زواج رسمي ثان وفر من تبسة نحو الجنوب للعمل كممرض

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول زواج امرأة من رجلين
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بفتح تحقيق بناء على شكوى قدمها المسمى ب .م ر مقيم بتبسة والذي أكد من خلال الشكوى أن زوجته غير الطالق متزوجة بزوج آخر حسب عقدي الزواج المستخرجين من بلديتين مختلفتين. وحسب الملف الذي اطلعت عليه الجريدة فإن الشاكي أكد ان المتهم الزوج الثاني فيما بعد كان خلال السنوات الفارطة على علاقة شرعية من زوجته وأنجب منها مولودا( بنتا عمرها حاليا 9 سنوات ) إلا أن الزوجة.وقعت في انحراف أخلاقي مع رجل آخر حسب محضر لفرقة الدرك الوطني لدائرة تاورة ولاية سوق أهراس. وفي تلك الأثناء طلبت الزوجة الإنفصال عن زوجها الأول عن طريق الخلع ليرفض طلبها من طرف المحكمة إلى غاية الفصل في التهمة الأولى، لتقدم الزوجة على الزواج من الرجل الثاني بعقد زواج إداري رغم أن الإنفصال أو الطلاق مع الرجل الأول لم يتم. وأمام هذه الواقعة التي تحمل في طياتها جرمين يبقى الحديث في تبسة يحمل استغرابا حول تمكين إحدى البلديات الزوج الثاني من عقد زواج رغم أن المرأة طالق وإباحة نوع من الزواج المحرم حسب فقهاء أهل السنة ، حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف الدعوى ومن خلال المناقشات التي دارت أن المتهمين رفقة شخص آخر قاموا بتزييف الحقائق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة من أجل إبرام عقد زواج ثان غير قانوني والوقوع في الفاحشة رغم أن كل منهما متزوج من آخر، وصدر في حقهما مذكرة أمر بالقبض وإدانة المتهمين ب 03 سنوات حبسا نافذا و50000 د.ج غرامة مالية ومعاقبة المتهم الثالث بتزويج المتهمة وكان وكيلا لها طبقا لوثيقة الموافقة على الزواج المحرر بتاريخ 2007/10/ 07 ب 06 أشهر حبسا نافذا و20000 د.ج غرامة مالية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى ليبقى الشارع المحلي يرتقب يوم 12 أكتوبر المقبل صدور الحكم لأغرب قضية تشهدها ولاية تبسة .
علي عبد المالك