و سيوجه هذا الغلاف المالي حسب والي بومرداس لتطوير و تحديث المناطق المعزولة التي طالما كانت تقتات من أغلفة قليلة لا تسمن و لا تغني من جوع ،فضلا عن محاولة خلق أقطاب صناعية بعد فقدان ولاية بومرداس لمنشأت و مصانع ضخمة كانت بالمنطقة الصناعية للرويبة و الرغاية التي تم تحويلها للعاصمة وفقا للتقسيم الإداري الأخير والذي اعتبرها الوالي خسارة كبيرة للولاية التي كان من المفروض دون التفكير في إيجاد بدائل ومناطق تعوض ما تم تضييعه، المبلغ الذي استفادت منه الولاية في اطار تنفيذ المخطط الخماسي 2014 / 2010 يعادل ما تم تخصيصه للخماسيين السابقين بما في ذلك تكاليف اعادة بناء مخلفات الزلزال ما يخلق فرص تنمية فعلية اذا تم توجيه المشاريع و المبالغ المالية بشكل دقيق..كما ستحضى الولاية بفرصة فعلية للرقي إلى مصف المدن الكبرى و استغلال مواردها العذراء بشكل جيد.. و قد مس هذا الغلاف المالي أهم القطاعات حيث تم تخصيص مبلغ 76 مليار سنتيم لقطاع السكن و التعمير لانجاز 31 ألف و 356 وحدة سكنية منها 18 ألف و 828 وحدة سكن عمومي إيجاري و 06 ألاف و 188 وحدة سكن تساهمي ،05 ألاف و666 وحدة سكن ريفي و 674 وحدة سكن عدل..و من شأن هذه الحصص السكنية الكبيرة أن تمتص الطلب المتزايد على السكن بعد التأخر الكبير في البرامج العادية لسنوات في إطار تعويض السكنات المدمرة في ظل الزلزال الذي ضرب الولاية.. أما قطاع الري فقد استفاد هو الأخر من مبلغ 52 مليار سنتيم خصص منها 18 مليار سنتيم لانجاز سد “ وادي جمعة “ بطاقة استيعاب تقدر ب 170 مليون متر مكعب علما أن هذا المشروع الذي ستنطلق الأشغال به أواخر السنة الجارية مما سيسمح بتأمين المياه الصالحة للشرب بكل البلديات و بشكل مستمر بعد عمليات التقطير التي تتقاسمها البلديات من مياه سد تاقصبت الذي لا يفي استيعاب جل المناطق.. كما خصص مبلغ 23 مليار سنتيم لقطاع التربية بهدف بناء 22 ثانوية و 24 متوسطة إضافة إلى عدد من الابتدائيات . فيما خصص 59 مليار سنتيم لقطاع التعليم العالي حيث ينتظر انجاز مشروع قطب للتوسع الشرقي لمدينة بومرداس يضم كلية للطب التي ستجاوز مستشفى 240 سرير بمنطقة الساحل ، إضافة إلى انجاز كلية للآداب و العلوم الإنسانية ببودواو.. و فيما يخص قطاع السياحة فقد استفاد من مبلغ مليار و 600 مليون دج حيث تم برمجة مشروع انجاز 18 نزلا سياحيا و 04 مركبات فندقية كبيرة بسعة 776 سريرا التي ستخلق 160 منصب شغل.. يذكر أن مشاريع الربط بالغاز و الكهرباء كانا لهما نصيب من الحصص المالية اذ حظي قطاع الطاقة و المناجم بمبلغ 05 ملايير سنتيم سيخصص لربط 32 بلدية بشبكة الغاز رامي ح
