سوق العقار مجال «المافيا» لتبييض الأموال

برلماني يندد في رسالة لوزير السكن

شذت سوق العقار الجزائرية على القاعدة العالمية وظلت أسعار السكنات في ارتفاع مذهل فاق كل التقديرات لبلوغ أرقام قياسية غير مسبوقة، ولا يضاهيها سعر العقار في أكبر عواصم العالم رفاهية وذلك لسيطرة السماسرة والمضاربون عليها لتصبح مجالا لتبييض الأموال. ذلك ما ندد به «يايسي رشيد» نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح الوطني في رسالة رسمية وجهها لوزير السكن ورئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا كافة النواب البرلمانيين، حيث تناول النائب قضية الارتفاع المهول لأسعار العقار التي حسب قوله ستظل هاجس الحصول على سكن التي تبقى من أولى أولويات المواطن الجزائري.وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال بناء السكن الاجتماعي وإقرارها لمنح قروض بنسب فوائد محفزة قريبة من الصفر إلاّ أن سيطرة السماسرة والمضاربين وكذا تجاوزات الانجاز من طرف المرقين العقاريين بعد أن أفرغوا جيوب المستفيدين ليكونوا حاجزا يمنع المواطن من الحصول على سكنات لائقة تعتبر «مافيا» متحكمة في هذا السوق ساهمت في انفجار أسعار العقار في الجزائر وبهذه الطريقة يصبح مجالا مناسبا لتبييض الأموال. فقد تساءل النائب عن الوسائل التي قدمتها وزارة السكن لتنظيم سوق العقارات الموجهة للشراء والإيجار، وعن الإجراءات الصارمة التي يجب أن تتخذها لمحاسبة المضاربين أولا والمرقين «عديمي الضمير» كما وصفهم ممثل الشعب. وعن مشروع الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية فقد اعتبر أنه جاء متأخرا ويتسم بانسدادات كما أن المشروع على حد قوله غيّب دور المؤسسات المالية المرتبطة بمرافقة النشاطات العقارية مثل الصندوق الوطني للسكن «CNL«، صندوق الضمان والبنوك، كما تساءل عن هذا التأخر التشريعي لضبط النشاط العقاري في الجزائر، هل النصوص التطبيقية لهذا المشروع جاهزة أم سننتظر وقتا طويلا كذلك لتحضيرها وتطبيقها؟ ! وقد اقترح النائب تغييرات وإضافات في هذا القانون خاصة في تأهيل منصب المرقين العقاريين. حيث يؤكد النائب على الايلاء للأهمية القصوى للمؤهلات العلمية للمرقين وتوقيف الدخلاء على المهنة كما يقترح إقصاء كل طلبات المساهمة في برنامج السكن الترقوي المدعم بالنسبة للمتعاملين والمرقين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم التفكير في الإشراك الفعال للمؤسسات المالية لتمويل هذا القطاع الحساس، كما أكد على مسؤولية الإدارة المحلية التي حسب قوله يجب أن تقف وتتأسس كطرف مدني لمتابعة هؤلاء المرقين والمتعاملين والمضاربين الذين يرمون بهذا القطاع نحو التهلكة
طالب فيصل