إنطلاق عملية استرجاع المشاريع المحولة عن النشاط الفلاحي وتحويل أصحابها إلى العدالة

رشيد بن عيسى يشدد على ضرورة معاقبة المتلاعبين بأموال الدعم

وجه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى تعليمات لمختلف مدراء القطاع لإسترجاع المشاريع التي حولت عن النشاط الفلاحي واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين لنصوص دفتر الشروط . باشرت مصالح مديريات الفلاحة بعمليات حجز غرف التبريد التي حولت عن النشاط الفلاحي ولم يتقيد أصحابها بدفتر الشروط فيما حولت ملفات المعنيين على العدالة ببعض الولايات وذلك بعد التعليمات التي تلقاها مختلف مدراء القطاع عبر الوطن والتي يؤكد خلالها رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية على ضرورة استرجاع كل المشاريع الفلاحية المنجزة في إطار برنامج الدعم الفلاحي ولم يتم استغلالها للأغراض التي وجدت من أجلها خاصة فيما يتعلق بغرف التبريد التي حولت إلى مخازن للرمل ومختلف السلع والمواد كالجافيل وغيره إلى جانب تحويلها إلى مستودعات للجرارات ومختلف المعدات الفلاحية فيما تركت دون تشغيل بسبب عدم تزويدها بالكهرباء وهو ما يتخلف مع ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين المستفيدين من المستثمرين والفلاحين والمصالح المعنية أو صندوق الدعم الفلاحي. وتجدر الإشارة إلى التصريح الذي خص به رشيد بن عيسى لآخر ساعة في وقت سابق والذي يفيد بإنطلاق عملية استرجاع غرف التبريد حيث تم مباشرة العملية على مستوى ولاية قالمة فيما حولت ملفات بعض المستفيدين على مستوى ولاية عنابة على العدالة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية لمصالح الأمن المشتركة تورط عدة جهات في تحويل أموال الدعم واستغلالها خارج القطاع خاصة على مستوى عين الباردة حيث سجلت استفادة وهمية لإنجاز غرفة تبريد لم تر النور إلى حد كتابة هذه الأسطر فيما حولت غرف تبريد عن النشاط الفلاحي واستغلت في تخزن الحديد وغيره من المواد ومن جهة أخرى سجلت استفادات مزدوجة من ذات المشروع على مستوى ولايتي الطارف وعنابة فيما بقيت أغلب غرف التبريد معطلة مما خلق أزمة تخزين على المستوى الوطني رغم الملايير التي صرفت على برنامج الدعم الفلاحي. علما أن فضائح إنجاز غرف التبريد فجرت الوضع مؤخرا بولاية عنابة بوصول القضية التي تورط مدير القطاع السابق رفقة أربعة إطارات إلى أروقة المحاكم.
بوسعادة فتيحة