مصالح الأمن تحقق في استفادة إطارات من امتيازات وأراض ببلديات عنابة.

فضائح تسيير بلدية عنابة، أرسيلور ميتال والإسمنت المغشوش عجل ببعث سلسلة تحقيقات في قضايا فساد بالولاية

كشفت جهات متطابقة عن تكثيف المصالح الأمنية المختصة عبر أقاليم ولاية عنابة لمجريات التحقيقات الميدانية التي كانت قد باشرتها منذ فترة حول الإمتيازات غير القانونية التي استفاد منها البعض من إطارات ومسؤولي مختلف الأجهزة بالولاية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من قطع أرضية وأوعية عقارية، استفاد منها هؤلاء بمختلف بلديات الولاية، حيث أكدت الجهة التي أوردت الخبر لآخر ساعة على إعادة فرق التحقيق بكل من بلدية عنابة، البوني، الحجار وبرحال في ملفات استفادة من أوعية عقارية استعملت لبناء سكنات وإقامات فخمة وهو ما يتناقض مع الواقع الاجتماعي والمالي للأشخاص المستفيدين وحتى الجهات المختصة في البحث عن هوية المالكين الأصليين لهذه القطع التي يكون قد استفادوا منها بطرق ملتوية يشوبها الكثير من اللبس، واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الوحدات الأمنية المختصة في ولاية عنابة خاصة منها الفرق الخاصة بالبحث التحري والتحقيقات الاقتصادية وكذا المالية تكون قد كثفت من عمليات التفتيش والمراقبة على مستوى العديد من الإدارات المحلية عملا بتعليمات القانون الجديد الذي يشدد على إلزامية توظيف مختلف الآليات لمحاربة الفساد عبر الإدارة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في محاولة لوضع حد للممارسات المشبوهة التي تقوم بها بارونات الجريمة المنظمة والفساد الموجه إذ كانت خلال الأيام القليلة الماضية ذات الفرق قد توصلت إلى تحديد ظروف عمليات غش تجاري واسع النطاق تم من خلاله ترويج كميات هائلة من الإسمنت المغشوش الذي لا يتوفر حسب مصادر آخر ساعة على أدنى المعايير التقنية المتبعة في مجال البناء كما أوردت ذات الجهة بأن قضايا الفساد وسوء التسيير التي أفضتها التحقيقات الأمنية والقضائية بعنابة، عجلت في بعت العشرات من التحقيقات المعمقة التي من شأنها إماطة النقاب عن بارونات الفساد بالولاية التي أضحت في غضون السنوات الأخيرة مقصد كبار رجال الأعمال الذين وجدوا ضالتهم في تخليص مختلف معاملاتهم بعنابة نظرا لموقعها الاستراتيجي والثروة التي تتمتع بها مما جعلها محل أطماع مافيا الإدارة والفساد على حد السواء، يذكر في سياق متصل أن مسؤولي ولاية عنابة كانوا قد أعلنوا في عديد المرات عن وجود عجز كبير في تجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة بغية إنجاز مليون وحدة سكنية نتيجة غياب الأوعية العقارية التي بإمكانها احتواء المشاريع المراد إنجازها تحت مختلف الصيغ مما دفع بالجهة الوصية إلى متابعة هذه الأخيرة واللجوء إلى مناطق معزولة نسبيا من أجل بعث جملة هذه المشاريع التي لا تزال تعرف تأخرا كبيرا في سير أشغال الإنجاز.
خالد بن جديد