سحب الثقة من رئيس بلدية عزيل عبد القادر

باتنة/ المير اتهم بتجاوزات خطيرة في عدد من الصفقات العمومية

وأخذ القرارات الفردية وسوء التسيير والجهوية ،حيث أبرم عقودا مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،فقد منح مشروع حفر بئر عميق وتجهيزه بمشتة أولاد ميرة –أولاد محمد لمقاولة “غ- س” بطريقة تتناقض وتخالف دفتر الشروط المعد لهذه الصفقة ،فدفتر الشروط ينص على ضرورة أن تكون المقاولة تملك الرمز 210-109 حفر الآبار وهو الرمز الذي لا تملكه المقاولة ،وقد رفض أعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية التوقيع على هذا المنح غير القانوني ،وعليه فقد قام رئيس البلدية و وبصفته رئيس لجنة الصفقات العمومية البلدية بتحرير تعهد بتحمل عواقب هذا المنح غير القانوني وتحجج بأن فصل الصيف على الأبواب والسكان يحتاجون للماء ،لكن المنح تم في شهر مارس 2008 والبئر لم يجهز لحد اليوم ،مع العلم –حسب ذات البيان- أن المير أبرم عقدا مع المقاول ولم يبرم صفقة وهذا تهربا من رقابة السلطة الوصية
،كما تطرق الأعضاء إلى النقطة المتعلقة بمنحه مبلغ 137 مليون سنتيم للمقاول “ا-ل” من ميزانية البلدية دون الرجوع للأحكام الصادرة عن محكمة بريكة والغرفة التجارية على مستوى مجلس قضاء باتنة ،كما قام برفع دعوى قضائية أخرى على مستوى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة والتي أمرت بإجراء صلح بين البلدية والمقاول حيث حصل على المبلغ السابق دون استشارة السلطة الوصية ولا المصالح التقنية ولا المنتخبين والهيئة التنفيذية ،حيث قام المقاول “ا-ل” سنة2003 بتنظيف بئر بمركز البلدية وقدم في ذلك الوقت فاتورة بمبلغ مالي قدره( 80 مليون سنتيم) إلا أن المصالح التقنية المختصة رفضت التأشير على هذه الفاتورة لأن الأسعار كانت مضاعفة ،وحددت قيمة الأشغال بمبلغ مالي قدره حوالي 47 مليون سنتيم ،فقام المقاول برفع دعوى قضائية ضد البلدية بمحكمة بريكة واصدر حكم لصالح البلدية وبعد استئناف الحكم أيد مجلس قضاء باتنة الحكم السابق،ومنذ ذلك الوقت لم يتصل المقاول بالبلدية إلى أن ترأس المير الحالي البلدية واتفق معه على أن يقوم المقاول برفع دعوى قضائية ضد البلدية بالغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة ،ويقوم رئيس البلدية من جهته بإجراء عملية صلح بينه وبين المقاول ومنحه مبلغ 137 مليون سنتيم من ميزانية البلدية،وفي نقطة أخرى أشاروا إلى عدم عمل رئيس البلدية بأحكام المادة 3 من المقررة المالية والخاصة بمشروع دراسة طريق يربط بين مركز البلدية ومشتة القرنيني ،حيث ثبت انه منح دراسة انجاز جسر على الطريق الولائي رقم 35 بمبلغ مالي قدره 82 مليون سنتيم دون استشارة السيد الوالي أو القيام باستشارة قانونية ،هذا وقد منح مشروعا آخر يتعلق بربط قنوات المياه الصالحة للشرب من بئر التومي بأولاد دراجي بالخزان تقدر قيمته بحوالي 400 مليون سنتيم لمقاولة “ل-ر” رغم أن عرضه يتنافى مع دفتر الشروط ولا يملك المراجع المهنية ،هذا وقد استفادت البلدية بمبالغ مالية في إطار صيانة المدارس سنة 2010 فقام بإجراء استشارة لصيانة الحائط الخارجي لمقاولة “ن-ع” مع العلم أن الحائط الخارجي قد تمت صيانته من ذي قبل من طرف مقاولة أخرى ،وقبل أن ينهي المقاول أشغاله منح مبلغا ماليا آخر لمقاولة “ن-ل” لنفس الحائط الخارجي بالذات ،فتم هدمه من جديد ،ولما بلغ الخبر مسامع النواب خرجوا للميدان للاطلاع على هذا المشروع فصدموا لتبذير المال العام ،كما اتهم بتعطيل المشاريع الإنمائية الخاصة بالمشاتي التالية “مشتة أولاد دراجي ،مشتة أولاد ميرة ،مشتة لقريشية ،مشتة أولاد مبارك ،مشتة السباسة “ وهذا منذ سنة 2009 بينما المشاريع الخاصة بمسقط رأسه “مشتة القرنيني” أنجزها كلها في آجالها المحددة
سميرة قيدوم .