القل

18 شهرا حبسا نافذا لرئيس بلدية الشرايع
أيد أمس مجلس قضاء سكيكدة الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة تمالوس بعد الاستئاف والقاضي بإدانة رئيس بلدية الشرايع بدائرة القل غرب ولاية سكيكدة المدعو :( ب ح) والمنتمي لحزب حركة مجتمع السلم بعقوبة الحبس النافذ ب 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 500ألف دج على خلفية متابعته بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أدان المجلس مقاولين اثنين بعام حبسا مع وقف التنفيذ لكل واحد منهما بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية باستغلال نفوذ وسلطة عمومية ، بعدما برأت ساحتمها المحكمة الإبتدائية بتمالوس ، وسبق وإن التمست النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة تشديد العقوبة ضد رئيس البلدية وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المقاولين ويتعلق الأمر بكل من: ( ب. ع. ن) و-( س.ع.ح) .
وحسب ملف القضية فإن بلدية الشرايع استفادت من 13 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية لسنة 2009 قام رئيس البلدية بالإعلان عن استشارة محلية ل 10 مشاريع فقط واحتفظ ب 3 مشاريع وجعلها ذات استشارة انتقائية من أجل منحها لمقاولين معينين .
وهو ما أثار حفيظة بقية المقاولات الأخرى التي تقدمت بشكوى إلى مصالح الدائرة والولاية وهو ما جعل هذه الأخيرة تطلب من رئيس البلدية إعادة النظر في المشروعين محل المتابعة وهما مشروع تزويد الحي الجديد طريق تمنارت بالمياه الصالحة للشرب بقيمة 600 مليون سنتيم ومشروع تزويد قرية «لحبلات» بالمياه الصالحة للشرب بقيمة 300مليون سنتيم .
ورغم إلتزام «المير» بطلب الوصاية والإعلان عن استشارة محلية للمشروعين المذكورين، إلا أنه عمد إلى جعل دفتر الشروط للمشروع الأول يتضمن ثلاث بنود لم يعهدها المقاولون في دفاتر الشروط في المشاريع السابقة وأرسى المشروع على نفس المقاول الذي منح له ذات المشروع في الاستشارة الانتقائية، فيما قام «المير» رفقة لجنة الصفقات بإقصاء المقاول المصنف في المرتبة الأولى في المشروع الثاني واسناده إلى المقاول المدعو : ( س.ع.ح ) رغم أنه كان في المرتبة الثالثة وهو نفس المقاول الذي أسند له نفس المشروع في الاستشارة الانتقائية وهو ما اعتبره المقاولون المحتجون غير قانوني .