التكهنات تعصف باستقرار المجلس البلدي

تمالوس/ بعد حصول المير على البراءة ومطالبته بالعودة لمنصبه

أثار حصول مير بلدية تمالوس على حكم البراءة جملة من التساؤلات حول استقرار المجلس البلدي بعد مطالبته بالعودة إلى منصبه الذي أزيح عنه من طرف الوالي السابق.
فصل جديد سيكتب بتاريخ بلدية تمالوس التي تعيش وضعية كارثية من حيث التنمية والتهيئة قد تكون بسبب عدم الاستقرار الذي بدأ بتحقيقات أمنية وقضائية انتهت بإدانة المير المنتمي للأفلان بتهم تبديد المال العام والفساد ليحصل على حكم قضى بسجنه سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون وباستئناف المتهم لمجلس قضاء سكيكدة حصل على البراءة من كل ما نسب إليه وبما أن حكم المجلس تنفيذي قدم المير طلبا لوالي الولاية يلتمس فيه إعادته لمنصبه معززا إياه بحكم البراءة وهو المطلب الموجود على مكتب الوالي الذي لم يفصل فيه لحد الآن رغبة المير بالعودة حسب مصادر جاءت لسببين أولا لأنه مطلب قانوني بعد الحصول على البراءة والثاني ردا للاعتبار بعد تلقيه تهما ثقيلة وملامات عن وضع البلدية ليكون حكم العدالة الذي أنصفه والعودة لكرسي الرئاسة ردا قويا على خصومه الذين حولوه إلى المحاكم من خلال سحب الثقة والرسائل المجهولة الموجهة للوالي السابق التي كانت سببا في فتح تحقيق حول تسيير بلدية تمالوس.مصادر قريبة من محيط مبنى البلدية أكدت قانونية مطلب المير لكنها بالمقابل فتحت بابا للتكهن بضرب استقرار المجلس البلدي الذي اعتقد منتخبوه أن المير سيدان حتما استنادا إلى حكم لإدانة الابتدائي لتخلط البراءة الأوراق بإمكانية عودته خاصة مع استمرار رفضهم العمل معه مثلما كان بالسابق وذكرت ذات المصادر أن منتخبي البلدية رفضوا العمل والتداول مع المير قبل إدانته خاصة وأنهم كانوا سببا في توقيفه عن العمل بسبب رسائل سحب الثقة التي وجهت مرارا للسلطات المعنية تحدثت عن رفضهم له بسبب عرقلته لعجلة التنمية والمحاباة وبتعدد الرسائل وحدوث انسداد تدخل والي سكيكدة السابق ليوقفه عن العمل وتعيين موظف مكانه لإدارة شؤون البلدية.وبما أن قرار التوقيف كان قبل حكم الإدانة ترى مصادر أن الانشقاق بين المير وبقية المنتخبين متواصل والانسداد مرشح للعودة في حالة معاودة المير الجلوس على كرسي رئاسة البلدية الذي اضطر الوالي الحالي منحها برنامجا استعجاليا لإعادة الحياة لها
حياة بودينار.