أفادت مصادر عليمة لآخر ساعة بأن المديرية العامة لشركة المراقبة والحراسة الكائن مقرها ببلدية سيدي عمار قد وافقت أخيرا على إقرار الزيادة في الأجر القاعدي لأعوان الحراسة والأمن بعد مفاوضات ماراطونية وشاقة بين الفرع النقابي الممثل لأزيد من 1800 عامل بالمؤسسة والمدير العام. وأهم ما جاء في هذه الزيادات إقرار زيادة نسبية في الأجر القاعدي بما معدله %6 أي بزيادة تقدر ب 600 دينار ليترفع بذلك الأجر الشهري للعمال من 10 آلاف دينار إلى 10 آلاف و600 دينار كما اشتمل الاتفاق الموقع على الزيادة في منحة القفة أي من 17 دينارا إلى 25 دينارا وكذا الزيادة في منحة المرأة بالنسبة للمستخدمين المتزوجين وأرباب العائلات لترتفع بذلك مخصصات الإعانة الممنوحة من 500 إلى 800 دينار. وفي هذا السياق صرح فريد دراجي الأمين العام للفرع النقابي في اتصاله مع آخر ساعة بأن إقرار الزيادات تم خلال الاجتماع الأخير المنعقد يوم ال 4 جانفي 2011 والذي جمع المدير العام والفرع النقابي وممثل عن فيدرالية المعادن والإلكترونيك والميكانيك حيث نص القرار صراحة على الزيادة في الأجر القاعدي لأعوان الحراسة باثر رجعي منذ 1 جانفي 2010. مضيفا أيضا بأن تطبيقه يبقى رهين سياسات المديرية العامة للشركة التي مازالت تتحجج بالوضعية المالية الصعبة للمؤسسة التي هي فرع من مجتمع سيدار حسب ما ذكره. للتذكير فإن المئات من أعوان الحراسة بمختلف المؤسسات المحلية على غرار أرسيلور ميتال والميناء نضموا يوم ال 4 جانفي الفائت وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الكائن بالشعيبة للمطالبة بالزيادة في الرواتب الشهرية طبقا للقرارات الثلاثية المنبثقة عن محضر الاجتماع المشترك بين فيدرالية المعادن والإلكترونيك والميكانيك وشركات المساهمة SGP.
