الأحزاب تتحالف وتطيح بمير القالة

بعدما تخلى عنه الجميع ووقفوا في صف الإدارة

ويأتي هذا بعد صراع مرير مع الإدارة التي رفضت التعامل مع المير «المخلوع» في ظل رفض هذا الأخير تقديم استقالته. وحسب المصادر التي أوردت أمس الخبر فإن المساعي الحثيثة للإطاحة برئيس البلدية أتت بثمارها أخيرا رغم سعي العديد من الأطراف إلى فتح باب الصلح إلا أن إصرار الوالي على موقفه وتمسك المير بمنصبه جعل الرأي العام يترقب لمن تكون الغلبة حيث استطاعت الإدارة أن تقوم بدورها كما يجب وهذا بإقناع الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية بسحب البساط من تحت أقدام المير في الوقت الذي بقي فيه الحزب الذي ينتمي إليه وهو الأرندي يتفرج وفي بعض الأحيان حسب مصادرنا كان من الأطراف التي تحالفت ضد المير. ويرى المراقبون بأن بهذه الخطوة يكون حزب أويحيى قد وقّع على شهادة وفاته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مثل الأفلان الذي كان ينتظر منه أن يقف إلى جانب رئيس بلدية القالة للرد على الضربات الموجعة التي تلقاها من طرف الأرندي في جميع المحطات الانتخابية الأخيرة. لكن يبدو أن المصالح غلبت المبادئ حيث هرول الجميع للوقوف إلى جانب الوالي في خطوة لا تحدث إلا في ولاية الطارف إذ لم يتلق منتخب بحجم « مير» أية مساندة تذكر لا من الزملاء ولا من حركة المجتمع المدني التي ظلت تتفرج دون أن تحرك ساكنا. ويضيف المراقبون للشأن المحلي بأن قضية « مير القالة « هي مجرد اختبار من طرف المسؤول التنفيذي الأول الذي يكون قد وضع جميع الأطراف في ميزان واحد وتحكم بزمام الأمور مما يجعل المنتخبين أمام الرأي العام في وضع حرج للغاية وتتساءل ذات المصادر على من سيكون الدور المقبل خاصة وأن معظم المنتخبين أمورهم ليست مضبوطة على ساعة السيد الوالي. للإشارة فإن أغلبية المجالس البلدية بالطارف هي لصالح الأرندي ب 11 بلدية والمجلس الشعبي الولائي
جميلة معيزي